في تحرك برلماني جديد لحل أزمة تأخر صرف المعاشات الناتجة عن تطبيق نظام التأمينات الجديد، أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، النائب محمد فؤاد، عن بدء صرف دفعة مالية عاجلة بقيمة 10 آلاف جنيه لآلاف المستحقين الذين تعذر حصولهم على معاشاتهم منذ عدة أشهر، مؤكداً أن الأزمة لا تزال تحتاج إلى معالجة شاملة ومحاسبة المسئولين عن التقصير.
وقال “فؤاد”، في بيان له، إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقدت اجتماعًا لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من 13 نائبًا بشأن أزمة تأخر صرف المعاشات، موضحًا أن النواب رفضوا بدء المناقشات في ظل غياب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتمسكوا بضرورة الإسراع في صرف المستحقات المتأخرة أولا.
وأوضح أن اللجنة انتهت، بتاريخ 18 مايو 2026، إلى رفع توصية للحكومة تتبنى مطالب النواب مقدمي طلبات الإحاطة، فيما تعهد ممثلو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الاجتماع بحل الأزمة خلال 48 ساعة.
وأشار “فؤاد” إلى أن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أصدر اليوم الخميس، كتابًا رسميًا تضمن عددًا من الإجراءات العاجلة، أبرزها موافقة مجلس إدارة الهيئة على صرف دفعة تحت التسوية بقيمة 10 آلاف جنيه لـ41 ألفاً و626 صاحب معاش من المتضررين.
وأضاف أن الهيئة نسقت مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة صرف هذه المبالغ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026، على أن يتم إخطار المستفيدين عبر رسائل نصية على هواتفهم المحمولة.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن ما جرى يمثل حلاً جزئيًا ومؤقتًا للأزمة، لكنه يخفف من معاناة أصحاب المعاشات الذين تضرروا خلال الأشهر الماضية، مشددًا على أن النواب سيواصلون متابعة الملف داخل البرلمان، واستكمال المناقشات بلجنة القوى العاملة بشأن جميع النقاط العالقة المرتبطة بمنظومة المعاشات، إلى جانب المطالبة بمحاسبة المقصرين في الأزمة.
وكانت هيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أكدت انتظام عمل منظومة التحول الرقمي بما في ذلك ربط المعاشات للحالات الجديدة بشكل يومي، وأوضحت الهيئة أن المتبقي من طلبات صرف المعاش من قبل إطلاق المنظومة في 24-2-2026 و حتي اليوم 21-5-2026 بلغ عدد 76 ألف حالة.
وأوضحت الهيئة أنه في إطار التيسير على تلك الحالات، وافق مجلس إدارة الهيئة على صرف مبلغ 10 آلاف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24-5-2026 لحين الانتهاء من التسوية النهائية للمعاش، وذلك للحالات المستوفاة لكافة المستندات المطلوبة، والتي بلغ عددها ما يقارب من 42 ألف حالة، بنسبة تقارب 55.3% من إجمالي هذه الحالات، فيما يتبقى نحو 34 ألف حالة بنسبة تقارب 44.7% جارٍ استكمال مستنداتها وإنهاء صرف مستحقاتها النهائية.
وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم إخطار المواطنين المستحقين عبر رسائل نصية تُرسل إلى الهواتف المحمولة المسجلة لديها، تتضمن التوجه إلى أقرب مكتب بريد لصرف المستحقات، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي لإتمام إجراءات الصرف.
وشددت الهيئة على استمرار العمل خلال الإجازات والعطلات الرسمية، بما في ذلك عطلة عيد الأضحى المبارك، لضمان الانتهاء من تسوية جميع الطلبات المتبقية بصورة نهائية وصرف المستحقات لأصحابها في أسرع وقت ممكن.
