انفراد| إلغاء شريحة الـ 274 قرشًا للعداد الكودي ومساواته بالرسمي “دون شرط التصالح مع الحي”

انتصار جديد للبعد الاجتماعي وانحياز الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء للشارع، كشفت مصادر تجارية بوزارة الكهرباء عن صدور تعليمات وزارية مشددة تبدأ تطبيقها اليوم الأول من سبتمبر، بإلغاء المحاسبة الثابتة على العدادات الكودية ودمجها رسميًا ضمن نظام محاسبة الشرائح المتبع في العدادات التقليدية والدفع المسبق.

ويكتب هذا القرار نهاية الفواتير “المجحفة والجزافية” وتلبية مطالب المواطنين المتضررين من الحساب بسعر ثابت للكيلو وات، ليتنفسوا مع القرار الصُعداء بعد فترة من الفواتير المبالغ فيها، ليصبح التصالح مع الأحياء مجرد إجراء إداري لن يحرم المواطن من حقه في الدعم المُتدرج للاستهلاك في شرائح الكهرباء.

وفي السياق ذاته، كشف محمود صابر، مدير إدارة الشؤون التجارية بإدارة الهرم، التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن صدور قرار من وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، مساء أمس الإثنين، بإعادة محاسبة العدادات الكودية “المخالفة” بأسعار التشريح كما هو المتبع في محاسبة العدادات الرسمية للعدادات التقليدية القديمة” بفاتورة” أو مسبوقة الدفع” بكارت”.

تطبيق القرار من 1 سبتمبر

وأكد صابر في تصريحه لـ”ليبرالي”، أن كل مواطن لديه عداد كودي، سيتم محاسبته بداية من اليوم – 1 سبتمبر – بتشريح الاستهلاك حسب كل شريحة ولن يتم محاسبته بالشريحة الثابتة بقيمة 274 قرشًا خلال الشهر.

وفي إبريل الماضي، اتخذت الحكومة قرارًا بزيادة سعر الكيلو وات ساعة للكهرباء في العدادات الكودية للمباني المخالفة لـ 2.74 جنيه بدلًا من 2.14 جنيه، ويكفي أن نشير إلى أن عدد العدادات الكودية المُركبة حاليًا يُقدر بـ 10 مليون عداد، وفقًا لمنصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء.

ويضيف عبدالغني، أن قرابة الـ 3.5 مليون عداد كودي تم تركيبها خلال العامين الأخيرين فقط، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء الصادر في أبريل 2024 بتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة دون قيد أو شرط، لحين تقنين أوضاعها، لافتًا إلى وجود 1.4 مليون عداد كودي مُغلق، لم يتم التعامل عليه أو شحنه خلال العام الأخير، وبالتالي لا يدخل حاليًا ضمن الاستهلاك الفعلي.

عودة المشتركين لنظام الشرائح المتدرجة الطبيعي

وقبل صدور هذا القرار، كان يتم محاسبة أصحاب هذه العدادات الكودية وفقًا لـ شريحة ثابتة دون تغيير بسعر 2 جنيه و74 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، دون النظر لحجم استهلاك الفعلي “سواء كان الاستهلاك ضعيفًا أو متوسطًا”، وهذا الأمر كان يرفع قيمة فواتير الشحن الشهرية بشكل مبالغ فيه، وبموجب القرار الجديد، يعود هؤلاء المشتركون إلى نظام الشرائح المتدرجة الطبيعي، ليتم محاسبة كل مشترك بناءً على كمية استهلاكه الفعلي، وتبدأ المحاسبة من الشرائح الأولى المدعومة للمستهلكين بمعدلات منخفضة.

وشدد محمود صابر، مدير إدارة الشؤون التجارية بإدارة الهرم، على أن تعليمات الوزير واضحة في هذا القرار، بمحاسبة العدادات الكودية بالتشريح الثابت دون شرط التصالح مع الحي من عدمه، مؤكدًا أن التصالح سيحول العداد من كودي إلى رسمي فقط، ولكن المحاسبة ستكون واحدة وثابتة من اليوم للعداد الكودي كما هو الحال للعداد الرسمي.

وفيما يتعلق بأسعار الشرائح المطبقة على العدادات الكودية بداية من اليوم، الموافق 1 سبتمبر، كما هي المُطبقة مؤخرًا وفقًا للزيادة الأخيرة لأسعار الشرائح يوليو الماضي، وذلك بعد دراسات موسعة أجرتها الوزارة بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بهدف تحقيق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي وضمان الاستدامة المالية واستمرار تقديم الخدمة بجودة عالية.

شرائح الكهرباء بعد الزيادة الأخيرة

وشهدت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية زيادات جديدة، مع الإبقاء على سعر الشريحة الأولى دون تغيير، إذ تستمر الشريحة التي يتراوح استهلاكها بين 0 و50 كيلووات/ساعة عند 68 قرشًا للكيلووات/ساعة، بينما ارتفع سعر الشريحة الثانية، التي تغطي استهلاك 51 إلى 100 كيلووات/ساعة، إلى 87 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا، بزيادة قدرها 20 قرشًا للكيلووات/ساعة.

كما ارتفع سعر الشريحة الثالثة، الخاصة بالاستهلاك من 0 حتى 200 كيلووات/ساعة، إلى 115 قرشًا بدلًا من 95 قرشًا للكيلووات/ساعة، فيما زاد سعر الشريحة الرابعة، التي تشمل الاستهلاك من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة، إلى 173 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا.

وفي الشرائح الأعلى استهلاكًا، ارتفع سعر الشريحة الخامسة، التي تغطي الاستهلاك من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة، إلى 214 قرشًا للكيلووات/ساعة، مقارنة بـ195 قرشًا سابقًا.

أما في حالة تجاوز الاستهلاك الشهري 650 كيلووات/ساعة، فيتم تطبيق أسعار الشرائح الأعلى، حيث ارتفع سعر الشريحة السادسة، الخاصة بالاستهلاك من 0 حتى 1000 كيلووات/ساعة، إلى 235 قرشًا بدلًا من 210 قروش للكيلووات/ساعة.

وبالنسبة للشريحة السابعة، التي تُطبق على الاستهلاك الذي يزيد على 1000 كيلووات/ساعة شهريًا، فقد ارتفع سعر الكيلووات/ساعة إلى 288 قرشًا بدلًا من 258 قرشًا، لتكون بذلك أعلى شرائح الاستهلاك من حيث قيمة التعريفة الجديدة.