بعد 13 ملاحظة رقابية.. تغيير رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء عددا من القرارات الجمهورية بتعيين مصطفى فاروق إسماعيل شيخون رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام اعتباراً من 2026/8/12 . وجاء تعيين شيخون خلفا لوليد جمال الدين والذي انتهت ولايته قبل أيام.
وشملت القرارات تمديد خدمة رئيس هيئة قناة السويس وتعيين قيادات جديدة في عدد من الهيئات، ومد خدمة الفريق أسامة منير ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس والعضو المنتدب، لمدة عام اعتبارًا من 12 أغسطس 2026. كما تضمنت القرارات تعيين أحمد خالد حسن حسين نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام، اعتبارًا من التاريخ نفسه.
كما شملت القرارات تعيين محمد عبد الفتاح محمد أبو بكر رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع لمدة عام، اعتبارًا من التاريخ ذاته.
كان موقع “ليبرالي” قد نشر الأحد الماضي 9 أغسطس تقريرًا حول ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن العام المالي 2024/2025، والتي تضمنت 13 ملاحظة رقابية شملت ملفات مالية وإدارية واستثمارية.
وأشار التقرير إلى وجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 66 مليار جنيه، إلى جانب عدم تنفيذ كامل الموازنة الاستثمارية البالغة نحو 21.1 مليار جنيه، حيث بلغ التنفيذ الفعلي 15.4 مليار جنيه، فضلًا عن ملاحظات بشأن مشروعات البنية الأساسية وتأخر توفير الكهرباء والمرافق، وعدم تفعيل مركز تسوية المنازعات المنصوص عليه قانونًا.
كما تضمنت الملاحظات ملف مكافآت نهاية خدمة بنحو 1.3 مليار جنيه، وتسويات لأراضٍ في العين السخنة بمساحة تقارب 44.5 مليون متر مربع، إلى جانب ملاحظات أخرى تتعلق بإدارة الأصول والاستثمارات والإجراءات المالية والرقابية.
في سياق متصل هنأ النائب حسين هريدي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجديد فاروق إسماعيل شيخون، بمناسبة صدور قرار تعيينه، متمنيًا له التوفيق والنجاح في قيادة الهيئة خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية.
وأعرب هريدي عن أمله في أن تشهد المرحلة الجديدة تكثيفًا للجهود والعمل الجاد، بما يسهم في تطوير أداء الهيئة، وحل الملفات العالقة، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك فرصًا وإمكانات كبيرة تؤهلها لتكون أحد أهم محركات الاستثمار والتنمية في مصر.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادة قادرة على التعامل بفاعلية مع التحديات، ورفع كفاءة الأداء، وتسريع تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعظيم العائد الاقتصادي من استثمارات الهيئة وأراضيها، بما يحقق مستهدفات الدولة.
وكان النائب حسين هريدي قد تقدم قبل نحو أسبوعين بسؤال بشأن الملاحظات الواردة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول أداء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تضمنت عددًا من الملاحظات المالية والإدارية والتشغيلية، من بينها استمرار عدم حسم بعض الملفات المالية، وعدم إثبات بعض الأصول والأراضي ضمن القوائم المالية، إلى جانب وجود استثمارات لم تحقق العائد الاقتصادي المستهدف، وتأخر تنفيذ بعض مشروعات البنية الأساسية، فضلًا عن استمرار التعديات على أراضي الهيئة.
وأكد هريدي أن هذه الملفات تضع أمام الإدارة الجديدة مسؤولية كبيرة للعمل على معالجتها، متمنيًا لرئيس الهيئة الجديد التوفيق في مهمته، وأن يتمكن من تحقيق أداء أفضل ونتائج أكثر فاعلية، بما يعزز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.
