مع استعداد مجلس النواب لانطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث مطلع أكتوبر المقبل، تتجه نقابة الصحفيين إلى طرح حزمة من التشريعات والتعديلات التي ترى أنها تمثل أولوية لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، إلى جانب تشريعات تتعلق بالحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات.
وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في تصريحات خاصة لـ«ليبرالي»، إن مشروع قانون حرية تداول المعلومات يأتي على رأس أولويات النقابة خلال دور الانعقاد الثاني، مؤكدا أن القانون لا يخص الصحفيين وحدهم، وإنما يمثل تشريعا مهما للمجتمع والدولة بشكل عام.
وأوضح البلشي أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات جرى إعداده خلال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، واعتمدته الجمعية العمومية للنقابة، قبل أن يتم طرحه على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن النائبة مها عبد الناصر تقدمت بالمشروع إلى مجلس النواب موقعا من نحو 60 نائبا.
وأضاف نقيب الصحفيين أن النقابة تستهدف خلال دور الانعقاد الجديد الدفع نحو تبني مشروع القانون داخل البرلمان، باعتباره أحد التشريعات الأساسية المرتبطة بضمان الحق في الحصول على المعلومات وتعزيز الشفافية.
إلغاء الحبس في قضايا النشر
وأشار البلشي إلى أن إلغاء الحبس في قضايا النشر يمثل أولوية ثانية للنقابة، موضحا أن مشروع القانون الخاص بهذا الملف أصبح جاهزا، بعد إعداده ضمن أعمال المؤتمر العام السادس واعتماده من الجمعية العمومية.
وأكد أن المشروع يتضمن صياغة قانونية ومذكرة إيضاحية، وأن النقابة تعتزم طرحه على أعضاء مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بهدف تبنيه والتقدم به تشريعيا.
تعديلات على قوانين الصحافة والإعلام
وكشف نقيب الصحفيين عن وجود حزمة من التعديلات التشريعية التي أعدتها النقابة، وتتعلق بالقوانين المنظمة للصحافة والإعلام، وفي مقدمتها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، إلى جانب قانون الهيئة الوطنية للصحافة.
وأوضح أن النقابة لديها رؤية متكاملة لتعديل قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأن هذه التعديلات سبق إعدادها وطرحها على عدد من الجهات والأطراف المعنية.
المادة 12 والعمل الصحفي في الشارع
ولفت البلشي إلى أن المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام تحظى باهتمام خاص من جانب النقابة، باعتبارها من المواد التي ترى النقابة ضرورة إعادة النظر فيها.
وقال إن المادة، بحسب رؤية النقابة، تفرض قيودا على عمل الصحفيين في الشارع، خاصة فيما يتعلق بالتصوير وممارسة العمل الصحفي، مشيرا إلى أن النقابة أعدت تعديلا واضحا على المادة ضمن رؤيتها التشريعية.
وشدد على أن مطلب النقابة لا يقتصر على تعديل المادة 12 وحدها، وإنما يشمل إعادة النظر في قانون تنظيم الصحافة والإعلام بصورة شاملة، مع وجود حزمة تعديلات جاهزة في هذا الشأن.
تحركات مع النواب والأحزاب
وأكد البلشي أن النقابة بدأت بالفعل التحرك لعرض رؤيتها التشريعية على أعضاء مجلس النواب، موضحا أن التعديلات أرسلت إلى عدد من الجهات الرسمية والأطراف المعنية، كما سبق عرضها على وزير شؤون مجلس النواب، وتعتزم النقابة إعادة طرحها مع انطلاق دور الانعقاد الجديد.
وأضاف أن النقابة عقدت لقاءات مع عدد من الهيئات البرلمانية التابعة للأحزاب، بهدف شرح التعديلات والسعي إلى تبنيها داخل البرلمان، مشيرا إلى أن من بين هذه اللقاءات اجتماعات مع الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إلى جانب هيئات برلمانية أخرى.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن النقابة تستهدف أيضا التواصل مع النواب الصحفيين داخل المجلس لعرض هذه المطالب التشريعية، والعمل على دفعها خلال دور الانعقاد الثاني.
