محمد عبد اللطيف يشارك في مؤتمر إطلاق «الإطار الوطني» لقياس جودة التعليم الفني واحتياجات سوق العمل

شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر إطلاق «الإطار الوطني لمؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (TVET)»، الذي نظمته الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني «إتقان»، بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التدريب الأوروبية (ETF) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، وعدد من الوزارات والجهات الوطنية والدولية.

وأكد الوزير، خلال كلمته نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أهمية الإطار الجديد تتمثل في الانتقال من قياس حجم الجهود والأنشطة إلى قياس نتائجها وأثرها الفعلي على الطالب والخريج وسوق العمل.

وأوضح أن المؤشرات تستهدف تحويل البيانات إلى معرفة، والمعرفة إلى قرارات، بما يساعد على تحديد الفجوات وتوجيه الموارد نحو التدخلات الأكثر تأثيرًا، وقياس مدى توافق مهارات الخريجين مع احتياجات القطاعات الاقتصادية، في ظل التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر.

وأشار الوزير إلى أهمية بناء منظومة بيانات متكاملة تتابع رحلة الطالب منذ التحاقه بالتعليم الفني وحتى التخرج والانتقال إلى سوق العمل أو التعليم الأعلى، مع توحيد منهجيات قياس المؤشرات وتحديث البيانات بصورة مستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عمارة، رئيس مجلس إدارة «إتقان»، أن الإطار يمثل مرجعية وطنية مشتركة لأول مرة في مصر، لقياس جودة وأداء منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، بما يتيح تحديد نقاط القوة والفجوات وتوجيه جهود الإصلاح بصورة أكثر دقة.

وأوضح أن إعداد الإطار تم بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF)، وبمشاركة الوزارات والهيئات المعنية وشركاء التنمية، مع الاستفادة من الإطار الأوروبي لضمان الجودة في التعليم والتدريب المهني (EQAVET)، بما يتناسب مع السياق والأولويات المصرية.

وأشار عمارة إلى أن الهيئة عقدت ورش عمل فنية خلال ديسمبر 2025 ومارس 2026، بمشاركة خبراء من عدة دول أوروبية، كما أعدت معايير اعتماد وطنية متوافقة مع المعايير الدولية، ودربت الكوادر والمراجعين، حيث بلغ عدد المراجعين الخارجيين 2000 مراجع.

وأضاف أن «إتقان» وقعت وفعلت 7 بروتوكولات تعاون مع عدد من الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية، إلى جانب تطوير بنية رقمية متكاملة لخدمات الاعتماد والتدريب وإصدار الشهادات المؤمنة.

وأكد رئيس الهيئة أن إطلاق الإطار الوطني لا يمثل نهاية مرحلة الإعداد، وإنما بداية مرحلة جديدة لتطبيق المؤشرات وقياس أثر الإصلاحات وتطوير المنظومة بشكل مستمر، بما يواكب احتياجات سوق العمل والمعايير الدولية.