يعقد مجلس النواب جلسة طارئة غدًا الأربعاء 30 سبتمبر 2026، في تمام الساعة 11 صباحًا، وذلك قبل يوم واحد من الموعد المقرر لبدء نفاذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر.
وبالتزامن مع الدعوة للجلسة الطارئة، تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب اجتماعًا غدًا لبحث عدد من الملفات المرتبطة بالقانون، وسط ترقب لما ستسفر عنه المناقشات بشأن موعد بدء العمل بأحكامه.
ويأتي انعقاد الجلسة قبل ساعات من الموعد المقرر لنفاذ القانون، في ظل ما أثير خلال الفترة الماضية من ملاحظات بشأن بعض الجوانب الفنية المتعلقة بتطبيقه، إلى جانب النقاشات السياسية والبرلمانية التي صاحبت مراحل إقراره.
وقالت النائبة أميرة صابر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “قانون الاجراءات الجنائية المفروض يبدأ نفاذه يوم ١ اكتوبر و عليه اللجنة التشريعية في مجلس النواب هتجتمع بكره الصبح و فيه دعوة لجلسة طارئة لمجلس النواب بكره ٣٠ سبتمبر قبل موعد انفاذ القانون ،في الاغلب ستسفر عن تأجيل العمل بالقانون لاسباب كتير تقنية و سياسية”.
وكان المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، قد وجه رسالة إلى أعضاء المجلس، أعلن خلالها صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس لعقد جلسة طارئة غدًا الأربعاء، داعيًا الأعضاء إلى الحضور «للأهمية».
وتترقب الأوساط البرلمانية ما ستنتهي إليه الجلسة، وما إذا كان مجلس النواب سيتخذ إجراءً تشريعيًا يتعلق بموعد بدء نفاذ قانون الإجراءات الجنائية.
