تفاعل حقوقيون مع المقترح الخاص بإرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، بحيث يبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2027.
ويعقد مجلس النواب اليوم جلسة طارئة برئاسة المستشار هشام بدوي. وبدأ اليوم بجلسة للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.
ورحب الحقوقي ناصر أمين بالمقترح، فيما تمنى الحقوقي خالد علي أن ينتهي الأمر مستقبلًا إلى إلغاء القانون.
ترقب وانتظار
وقال الحقوقي خالد علي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إكرام الميت دفنه… نتمنى أن ينتهي الأمر في المستقبل إلى إلغائه».
وفي السياق نفسه، علق الحقوقي ناصر أمين، على المقترح الخاص بإرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، بأنه يتمنى الاستجابة للمطلب الذي سبق أن طرحه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة.
وكان المركز قد أصدر بيانًا في 20 سبتمبر، ناشد فيه رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين إرجاء تطبيق القانون رقم 174 لسنة 2025 لمدة عام ميلادي آخر، بحيث يبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2027.
وأوضح المركز أن طلبه يأتي لحين إتمام الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، وتدريب موظفي الوزارات المعنية وفقًا لما نص عليه، فضلًا عن التأكيد على تطبيق الضمانات المتعلقة ببدائل الحبس الاحتياطي، وفقًا لتعديل المادة 143 الذي أُجري بالقانون رقم 145 لسنة 2006.
