حسين هريدي: تأجيل قانون الإجراءات الجنائية يُعني إرجاء خروج المحبوسين احتياطيًا وسجناء الرأي لعام آخر
قال النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إن الهيئة البرلمانية للحزب وافقت على قانون الإجراءات الجنائية رغم تحفظها على عدد من مواده، انطلاقا من وجود ما وصفه بـ«بصيص أمل» في معالجة ملف الحبس الاحتياطي وسجناء الرأي.
وأوضح «هريدي»، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الدولة، حكومة وبرلمانًا، أقرت في وقت سابق بوجود مشكلة في ملف الحبس الاحتياطي، وهو ما دفع حزب العدل إلى الموافقة على القانون، أملاً في أن يشهد المحبوسون احتياطيا وسجناء الرأي انفراجة وخروجا في إطار زمني محدد.
وأضاف:« النهاردة بعد إرجاء القانون لمدة عام، إحنا بنأجل خروج سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا لمدة عام آخر»، معربا عن أمله في أن تتخذ الحكومة إجراءات بشأن هذا الملف بشكل منفصل عن موعد تطبيق القانون.
وأشار النائب إلى أن الحكومة لديها القدرة، من الناحية الإدارية، على اتخاذ إجراءات للإفراج عن المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي، قائلا:« أتمنى نشوف سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا يخرجوا، وده إجراء إداري الحكومة قادرة إنها تعمله».
وانتقد «هريدي» ما وصفه بـ«فشل الحكومة في تطبيق القانون» في عدد من الملفات، مشيرًا إلى أنه عندما تكون هناك رغبة في تنفيذ قرار ما، فإن الإجراءات يتم اتخاذها، بينما تتأخر الإجراءات عندما يتعلق الأمر بملفات الحريات.
وتابع:« لو في غلاء أسعار أو حاجة بتأثر على معيشة المواطن المصري بنشوفها بتطبق على طول، ولكن لما يكون في حاجة بتتكلم عن الحريات بنشوف فيها تعجيل وإرجاء».
واختتم النائب حسين هريدي كلمته بالتأكيد على رفضه إرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، داعيا في الوقت نفسه إلى اتخاذ خطوات عاجلة بشأن ملف الحبس الاحتياطي وسجناء الرأي.إذا أردت، أقدر أيضا أصيغها بشكل أقصر وأقوى كخبر عاجل لموقع ليبرالي مع مانشيت ومقدمة جذابة.
