النواب يوافق على اعتراض الرئيس بشأن “جامعة كيان”.. وإلغاء المادة 25 لتحقيق المساواة بين الطلاب
ناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، في ضوء تقرير اللجنة العامة وبيان رئيس مجلس الوزراء بشأن أسباب الاعتراض والإجراءات المترتبة عليه.
واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض، والذي انتهى إلى الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25 من مشروع القانون، باعتبار أن حذفها يحقق المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بالجامعة، ويجنب وجود تفاوت في المزايا المالية المقررة للطلاب.
وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب قد عقدت اجتماعًا أمس برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، لبحث اعتراض رئيس الجمهورية على المادة محل الخلاف، ودراسة أسبابه وما يترتب عليه من إجراءات دستورية ولائحية.
وتتعلق المادة 25 بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة، حيث كانت تنص على منحهم مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، إلى جانب مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين.
وأوصت اللجنة العامة بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25، مع التنسيق مع الحكومة والجهات المعنية لمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء النص، واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة بما يضمن اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية والقواعد القانونية المنظمة.
وأكد تقرير اللجنة أن إعادة النظر في المادة تأتي في إطار الحرص على تحقيق المساواة بين الطلاب، وتفادي وجود تباين في المزايا المالية بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية داخل الجامعة.
من جانبه، أعلن الدكتور أشرف حاتم، عضو مجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية، لكنه طرح عددًا من التساؤلات بشأن مدى تطبيق الإجراء على القوانين المنظمة لكليات أخرى.
وأشار حاتم إلى وجود نصوص مماثلة في القوانين المنظمة لبعض الكليات، من بينها الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب العسكري، متسائلًا عما إذا كانت الحكومة ستطلب تعديل هذه النصوص أيضًا بما يتسق مع المبدأ الذي استند إليه الاعتراض الرئاسي.
كما أثار النائب مسألة المكافآت المقررة لطلاب الكليات الصحية خلال فترات التدريب الإلزامي، متسائلًا عن مدى حصول طلاب جامعة كيان على ذات المكافآت المقررة لطلاب الجامعات الحكومية، وما إذا كان الأمر سيتطلب تعديلًا تشريعيًا.
وأعلن النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة العامة وبيان الحكومة بشأن الاعتراض الرئاسي.
وأكد أن الاعتراض يستهدف استكمال الإطار التشريعي المنظم للجامعة بما يحقق الصالح العام ويحافظ على اتساق النصوص القانونية، مشددًا على أهمية مراعاة الملاحظات الدستورية والتشريعية عند إقرار المشروع في صورته النهائية.
وقال إن حذف المادة 25 يحقق المساواة والعدالة التي أقرها الدستور بين المواطنين، ويحافظ على استقلال الجامعات.
وخلال المناقشات، طالب الدكتور صلاح فوزي بتشكيل لجنة خاصة لبحث مدى إمكانية تطبيق مضمون اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 على مختلف الجامعات، بما يرسخ مبدأ المساواة بين الطلاب.
وأوضح فوزي أن الاعتراض يستهدف تحقيق المساواة بين الطلاب، داعيًا إلى دراسة إمكانية تعميم القواعد ذاتها على الجامعات الأخرى.
وأعلن النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، موافقته على اعتراض رئيس الجمهورية، واصفًا الاعتراض على المادة 25 بأنه «في محله وفي موضعه».
وأكد داود أن الهدف من الاعتراض هو تحقيق المساواة بين جميع الطلاب، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها موافقته على اعتراض رئاسي على مشروع قانون.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إن الموافقة جاءت انطلاقًا من احترام الموقف الذي يستهدف تحقيق المساواة، مطالبًا في الوقت نفسه بتطبيق المبدأ ذاته على مختلف الكليات والجامعات، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالمنظومة التعليمية بمختلف مراحلها، سواء التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي.
وأشار إلى وجود نقص في العمالة والخدمات داخل عدد من المدارس، موضحًا أن بعض مديري المدارس يتحملون أعباء إضافية في ظل ظروف وصفها بالصعبة.
وأضاف أن بعض المدارس، خاصة في القرى والأرياف، تعاني نقصًا في العمالة، الأمر الذي يدفع المعلمين والطلاب في بعض الحالات إلى القيام بأعمال النظافة بأنفسهم، مطالبًا بتوفير الإمكانات والعمالة اللازمة وتحسين بيئة العملية التعليمية.
