خاص| التعليم تبدأ إجراءات صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم لسد العجز.. 50 جنيهًا للحصة
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاتخاذ إجراءات صرف المستحقات المالية للمعلمين المستعان بهم لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، سواء من المعلمين العاملين من خارج المنظومة التعليمية، أو المعلمين المحالين إلى المعاش، وذلك وفقًا لما ورد في المستند المتداول بشأن تنظيم صرف المستحقات المالية لهذه الفئات.
ويأتي القرار في ضوء المتابعة الميدانية التي تجريها الوزارة للوقوف على العجز الفعلي في أعداد المعلمين بمختلف المديريات التعليمية، حيث أظهرت نتائج المتابعة أن الأعداد التي سبق تحديدها، والبالغة 50 ألف معلم، لم تعد كافية لسد الاحتياجات الفعلية للمدارس من أعضاء هيئة التدريس.
50 جنيهًا مقابل الحصة الواحدة
وبحسب التفاصيل الواردة في المستند، تقرر اتخاذ الإجراءات المالية اللازمة لصرف مستحقات المعلمين المستعان بهم، على أن يكون المقابل المالي 50 جنيهًا عن الحصة الواحدة، بما يضمن تسوية المستحقات المالية للفئات التي شاركت في سد العجز داخل المدارس.
ويشمل ذلك المعلمين من خارج المنظومة التعليمية، إلى جانب المعلمين المحالين إلى المعاش الذين تمت الاستعانة بهم للمساهمة في انتظام العملية التعليمية، وتوفير احتياجات المدارس من المعلمين في التخصصات المختلفة.
صرف المستحقات دون حد أقصى لعدد الحصص
وتضمنت التفاصيل الواردة في المستند صرف المستحقات دون وضع حد أقصى لعدد الحصص، وذلك عن الفترة من 21 سبتمبر 2024 حتى 9 أكتوبر 2024، بهدف تسوية المبالغ المستحقة عن الحصص التي تم تدريسها خلال الفترة المحددة.
ويستهدف هذا الإجراء احتساب المستحقات المالية وفقًا لعدد الحصص الفعلية، بدلًا من التقيد بسقف محدد لعدد الحصص التي يمكن صرف مقابلها، بما يتيح تسوية المستحقات المستحقة للمعلمين المعنيين وفقًا للضوابط المنظمة للصرف.
سد عجز المعلمين بالمدارس
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لمواجهة العجز في هيئات التدريس، وضمان توافر المعلمين اللازمين لتنفيذ الخطط الدراسية وانتظام الدراسة بمختلف المراحل التعليمية.
ويظل توفير العدد الكافي من المعلمين أحد الملفات المهمة أمام الوزارة، خاصة في ظل اختلاف الاحتياجات من مديرية تعليمية إلى أخرى، وتفاوت العجز بين المدارس والتخصصات.
ويُراعى عند نشر تفاصيل القرار الرجوع إلى المستند الرسمي الصادر عن الجهة المختصة للتحقق من نطاق تطبيقه والفئات المستفيدة منه، وكذلك إجراءات الصرف التي تتخذها المديريات والإدارات التعليمية المعنية.
