قال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إنه تقدم بدراسة أثر تشريعي إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي السنوي من 60 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، بما يتماشى مع الزيادات الأخيرة في الحد الأدنى للأجور.
وأوضح عبد الغني في تصريحات لـ”ليبرالي” أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 8 آلاف جنيه شهريًا يستوجب إعادة النظر في حد الإعفاء الضريبي، مشيرًا إلى أنه “ليس من المنطقي أن يحصل الموظف على زيادة في أجره ثم يُخصم جزء منها في صورة ضرائب“.
وأضاف أن الموظف المصري يعد من أكثر الفئات التزامًا بسداد الضرائب، نظرًا لأنها تُحصّل منه مباشرة من المنبع، الأمر الذي يجعله أكثر استحقاقًا لمزيد من الدعم والتخفيف الضريبي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن رؤيته تقوم على حماية أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة وعدم تحميلهم أعباء مالية إضافية، موضحًا أنه اقترح الإبقاء على مستويات الضرائب الحالية حتى شريحة الدخل البالغة 600 ألف جنيه سنويًا.
وأشار إلى إمكانية تطبيق معدلات ضريبية تصاعدية على الشرائح الأعلى دخلًا، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على الحصيلة الضريبية للدولة وعدم الإضرار بالإيرادات العامة.
