بعد شكاوي الخطوط المجهولة.. “تنظيم الاتصالات” يُحيل شركات المحمول الـ 4 للنيابة
تفعيلًا لدوره الرقابي في حماية حقوق مستخدمي الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطوات حاسمة لمواجهة مخالفات تسجيل خطوط المحمول دون علم أصحابها.
وإثر تحقيقات وفحوصات مكثفة للشكاوى الواردة، أعلن الجهاز إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات القانونية، بالتوازي مع فرض حزمة إجراءات تنظيمية صارمة تُعظّم من معايير الأمان وتمنع التلاعب بهوية المستخدمين مستقبلاً.
وفي إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشكاوى الواردة من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها، وفي إطار التعاون المستمر بين الجهاز والنيابة العامة في جميع المخالفات القانونية والتنظيمية، أعلن الجهاز إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤونها حيال الوقائع محل الشكاوى.
اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام القانون
ويأتي ذلك في ضوء ما أجراه الجهاز من إجراءات للفحص والتفتيش بشأن الشكاوى الواردة إليه خلال اليومين الماضيين، وما استتبعه ذلك من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام القانون.
وأكد الجهاز أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصه على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول.
وعلى صعيد آخر، وعقب الاجتماعات التي عُقدت مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة التي تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، على أن يُلغى الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
كما وجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، وتمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل بأسمائهم ولا يقع في حيازتهم.
حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشددًا على أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وفقًا لأحكام القانون.
وشدد الجهاز على استمرار متابعته الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول، تمثل أولوية أساسية للجهاز.
