الحركة المدنية تغير جلدها بجيل الوسط.. البحيري وقشطة وتليمة في “اللجنة التنسيقة “و”أكرم” منسقًا عامًا ويحيي حسين المنسق الشرفي

انتهى اجتماع الحركة المدنية الديمقراطية في وقت متأخر من مساء الأحد 23 أغسطس بتغير لافت لجلدها، وتصدر جيل الوسط قيادتها لمواصلة العمل التنظيمي والسياسي في المرحلة المقبلة، وسط مساع لتعزيز التواصل بين مختلف مكوناتها خلال المرحلة القادمة.

قرارات الحركة الجديدة

وقال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس مجلس أمناء الحركة لـ”ليبرالي ” إنه تم اختيار المهندس أكرم إسماعيل منسقاً عاماً للحركة، إلى جانب اختيار المنسق الأسبق يحيى حسين عبد الهادي منسقاً شرفياً؛ وذلك تكريماً لمسيرته النضالية ولدوره البارز وما قدمه من عطاء ومجهودات في خدمة الحركة وأهدافها، رغم وجود في محبسه.

وأوضح شعبان أنه تقرر فتح باب الاختيار والتمثيل الواسع ليشمل قيادات الحركة وأعضاءها، بالإضافة إلى ممثلي أمانة الشباب والأحزاب المشاركة، لتشكيل الأمانة العامة، مشيرًا إلى أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من القضايا المحورية والمتعلقة باستكمال البناء التنظيمي للحركة، واستعراض قضايا المناضلين والمفاهيم الوطنية المطروحة، فضلاً عن التأكيد على استمرار الحوار الداخلي لتحديد الأولويات والتنسيق بشأن الأهداف السياسية خلال الفترة المقبلة.

تحفظ وبيان خلال أيام

من جانبه، تحفظ المهندس أكرم إسماعيل رئيس لجنة تجديد الحركة في حديثه لـ”ليبرالي” على التعليق على ما جاء في الاجتماع مؤكدًا أنه سيتم إصدار بيان رسمي خلال اليومين القادمين للإعلان عن تفاصيل الهيكل التنظيمي الجديد للحركة، وتحديد أولويات مهامها في المرحلة المقبلة.

وأكد إسماعيل أن الهيكل التنظيمي سيتضمن وجود مجلس أمناء إلى جانب تشكيل لجنة تنفيذية جديدة، مشيراً إلى أن التشكيلي الجديد سيشهد تمثيلاً بارزاً لوجوه ورموز سياسية من جيل الوسط والشباب. وأضاف أن الحركة حددت بالفعل مهام عملها الأساسية التي ستتحرك بناءً عليها خلال الأيام القليلة القادمة.

البحيري وتليمة وقشطة في قيادة الحركة

من جانبها، كشفت مصادر مطلعة داخل الحركة المدنية في تصريحات خاصة لـ”ليبرالي” عن استقرار الحركة على ملامح الهيكلة التنظيمية الجديدة لنشاطها خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن استحداث مناصب قيادية وتشكيل هيئة تنسيقية جديدة لإدارة عمل الحركة.

كما كشفت عن تشكيل هيئة تنسيقية تتكون من 6 أعضاء، تضم كلاً من: خالد تليمة، أحمد البحيري، وحمدي قشطة، على أن يتم اختيار باقي الأعضاء من ممثلي الأحزاب بعد توافق أحزابه، لتمثيل مختلف الأطياف السياسية داخل الحركة.

كما تقرر وفق مصادرنا تشكيل أمانة عامة تضمن أعضاء الهيئة التنسيقية إلى جانب رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة والشخصيات المنضمة حديثاً، وذلك لوضع قواعد تنظيمية جديدة وتحديد مسار العمل السياسي للحركة.