إسقاط 51.4 مليار جنيه “غرامات وديون”..نهاية أقدم تشابك مالي في تاريخ الإعلام القومي

تسوية تاريخية بقيمة 88.3 مليار جنيه وتنازل عن فوائد وغرامات تتجاوز 51 مليار جنيه، هكذا كتبت الدولة كلمة النهاية لواحد من أكثر ملفات المديونيات تعقيدًا في تاريخ المؤسسات الوطنية.

وتمت تسوية المديونيات، عبر الاتفاق فيما بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، ولا يقتصر الاتفاق على إعادة هيكلة المديونية أو تسوية الديون عبر الأصول غير المستغلة فحسب، بل يمثل حزمة إصلاحية متكاملة تستهدف تحرير الأسهم المرهونة، وتوفير السيولة المعنوية والمالية لانطلاق استثماري جديد للطرفين.

وفي هذا السياق، قال النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن بنك الاستثمار القومي تقدم بطلب إحاطة سابق، وعرض أمام البرلمان خطته لإعادة الهيكلة والتطوير، واصفًا الخطة بأنها “جيدة”.

محمد فؤاد: بنك الاستثمار القومي “دُمّلًا في الملكية المصرية”

ووصف فؤاد في تصريحه لـ”ليبرالي”، بنك الاستثمار القومي بأنه يمثل “دُمّلًا في الملكية المصرية”، على حد تعبيره، في ظل امتلاكه أصولًا كبيرة وتراكم مديونيات وتشابكات مالية على مدار سنوات.

وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بالخطوات التي اتُخذت في ملف التسويات، معتبرًا أن فك التشابكات المالية مع البنك يمكن أن يسهم في تخفيف الأعباء عن الملكية العامة، وإعادة توظيف دوره في تمويل المشروعات التنموية.

بمقارنة الرقمين المعلنين، يبلغ الفارق الحسابي بين المديونية المعلنة في يناير 2021 وقدرها 42.6 مليار جنيه، وقيمة التسوية الموقعة في أغسطس 2026 وقدرها 88.3 مليار جنيه، نحو 45.7 مليار جنيه.

تكشف الأرقام المعلنة عن مسار مديونية بدأ، وفق بيان الهيئة، بقرض بلغت قيمته 9.6 مليار جنيه عام 1981، ووصل إجمالي الرصيد المعلن إلى نحو 42.6 مليار جنيه في 2021، قبل أن يدخل في اتفاقية تسوية بلغت قيمتها 88.3 مليار جنيه في أغسطس 2026، وُصفت رسميًا بأنها نهاية أكبر أزمة في تاريخ ماسبيرو.

وحرصًا على الشفافية والإيضاح للرأي العام، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن التفاصيل المالية الكاملة للاتفاق التاريخي الذي تم توقيعه مؤخراً لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي.

فوائد وغرامات تأخير بـ 51.4 مليار جنيه

وبموجب التسوية، تم إعفاء الهيئة الوطنية للإعلام من فوائد وغرامات تأخير متراكمة بقيمة 51.4 مليار جنيه، فيما أغلقت التسوية المديونيات التاريخية بقيمة 88.3 مليار جنيه، دون المساس بالأصول المُدرة للعائد.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التدخل الحاسم وتوجيهات القيادة السياسية لإنهاء هذا الملف وملفات المديونيات التاريخية للجهات والهيئات الأخرى، أسفر عن إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير متراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام بإجمالي 51.4 مليار جنيه.

وبموجب هذا الإعفاء، استقرت القيمة النهائية لتسوية المديونية عند 88.3 مليار جنيه، مع إغلاق الملف بالكامل وعدم احتساب أي غرامات تأخير جديدة بدءاً من أول يوليو 2026 وحتى إتمام إجراءات التسوية.

نقل ملكية 44 أصلاً غير مستغل

وفيما يخص آلية السداد، نص الاتفاق على نقل ملكية 44 أصلاً غير مستغل تابعًا للهيئة، عبارة عن قطع أراضٍ ومبانٍ، إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 18.06 مليار جنيه كسداد لجزء من المديونية.

وأكدت الوزارة أن الدولة ستتدخل بتوفير أراضٍ من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي لسداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل، بما يسهم في تعظيم أصول البنك وتمكينه من إعادة استغلالها في مشروعات قومية توفر المزيد من فرص العمل.

وشددت الوزارة على أن عملية الحصر والتسوية تمت بحرص شديد لضمان عدم المساس بأي أصول تابعة للهيئة الوطنية للإعلام “تُدر عائدًا”، وذلك للحفاظ على مركزها المالي وضمان استدامتها، وضمان قيامها بالأدوار المنوطة بها.

فك رهن أسهم “النايل سات” و”مدينة الإنتاج الإعلامي“

وأشارت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن من أهم مكتسبات هذا الاتفاق هو “فك رهن” الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في شركتي “النايل سات” و”مدينة الإنتاج الإعلامي”، والتي كانت مرهونة لصالح البنك.

وسيتم تحرير هذه الأسهم فور الانتهاء من نقل ملكية الأصول المتفق عليها، مما يمكن الهيئة من الاستفادة الكاملة من استثماراتها، ويعزز مركزها المالي.

وأكدت الوزارة أن حوكمة إجراءات التسويات التي تقوم بها الدولة في الفترة الأخيرة، فقد تم عرض التسوية وما تتضمنه على مجالس إدارات كل من الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، مصحوبة بالآراء القانونية والاستثمارية من قبل اللجان المختصة بهما، كما أن هذه الإجراءات تخضع لفحص ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية.

دعم بنك الاستثمار القومي وإعادة هيكلة “الوطنية للإعلام“

واختتمت الوزارة البيان بالتأكيد على أن هذه التسوية تمثل نقطة انطلاق مزدوجة، فهي تدعم المركز المالي لبنك الاستثمار القومي ليستعيد دوره التنموي بكفاءة وتمكينه من تعظيم دوره كبنك تنموي يساعد في دعم الاستثمارات العامة، ويبادر من خلال استثماراته بتعزيز الفرص التنموية.

ومن جهة أخرى، تمنح الهيئة الوطنية للإعلام فرصة كبيرة لتنفيذ خطتها الطموحة لإعادة الهيكلة والتطوير، بعد تحررها من قيود مديونيات تاريخية كبلتها لعقود.