زيادة مصروفات التعليم المفتوح بجامعة القاهرة تثير التساؤلات.. ورابطة التعليم المفتوح تطالب بحل الأزمة

فوجئ عدد كبير من طلاب التعليم المفتوح والتعليم المدمج بزيادة المصروفات الدراسية المقررة لتسجيل المقررات بمركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، حيث ارتفعت رسوم المادة الواحدة داخل القاهرة من 400 إلى 600 جنيه، بزيادة قدرها 200 جنيه، تمثل 50% من قيمتها السابقة، بينما ارتفعت رسوم المادة الواحدة بالأقاليم من 500 إلى 750 جنيهًا، بزيادة قدرها 250 جنيهًا، تمثل أيضًا 50%.

وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان متداول بشأن تسجيل مقررات الفصل الدراسي الأساسي (سبتمبر 2026)، المؤهل لامتحانات دور يناير 2027، والذي حدد يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2026 موعدًا لبدء التسجيل، لمدة شهر دون غرامة تأخير، وحدد الإعلان رسوم تسجيل المادة الواحدة بواقع 600 جنيه داخل القاهرة، و750 جنيهًا بالأقاليم، بالإضافة إلى 300 جنيه للمصروفات الإدارية واستخراج الكارنيه.

وتزداد التساؤلات بشأن هذه الزيادات في ظل ما تشير إليه رابطة التعليم المفتوح من أن مراكز التعليم المفتوح بالجامعات الأخرى لم ترفع المصروفات الدراسية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول أسباب زيادة الرسوم بجامعة القاهرة دون غيرها، والأسس التي استندت إليها إدارة المركز في إقرار هذه الزيادة، ومدى وجود مبررات تفسر اختلاف الرسوم عن نظيراتها في الجامعات الأخرى.

وتساءلت رابطة التعليم المفتوح، التابعة لجمعية دراية للتنمية المستدامة: لمصلحة مَن اتُّخذت هذه القرارات؟ ومَن الإدارة العليا التي اتخذتها؟ ولماذا اتُّخذت في هذا التوقيت؟ وما المبررات التي تستند إليها الزيادات الجديدة في المصروفات الدراسية والإدارية، في الوقت الذي لم ترفع فيه مراكز التعليم المفتوح بالجامعات الأخرى، وفقًا لما ذكرته الرابطة، مصروفاتها الدراسية؟

كما طالبت الرابطة بتوضيح موقف غرامة التأخير التي أُثيرت بشأنها تساؤلات، خاصة أن الإعلان المتداول نص على إتاحة التسجيل لمدة شهر دون غرامة، بما يستوجب بيان القواعد المنظمة للتسجيل والرسوم التي تُطبق بعد انتهاء المهلة المعلنة.

ومن جانبه، طالب الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح ورئيس مجلس إدارة جمعية دراية للتنمية المستدامة، الدكتور محمد سامي، رئيس جامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة التعليم المفتوح، والدكتور عصام جميل، مدير مركز التعليم المفتوح، بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، ومراجعة الزيادات المعلنة، وتوضيح أسبابها والسند الذي تستند إليه، والكشف عن الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار.

وشدد الدكتور عامر حسن على ضرورة أن تقدم إدارة جامعة القاهرة ومركز التعليم المفتوح توضيحًا رسميًّا بشأن أسباب رفع رسوم تسجيل المقررات والمصروفات الإدارية، لا سيما في ضوء عدم زيادة المصروفات الدراسية بمراكز التعليم المفتوح في الجامعات الأخرى، وفقًا لما أعلنته الرابطة، مؤكدًا أهمية مراجعة هذه الزيادات ومراعاة الأعباء المالية التي يتحملها الطلاب.

واختتمت رابطة التعليم المفتوح مطالبها بدعوة رئيس جامعة القاهرة ومدير المركز إلى سرعة التحرك لإنهاء الأزمة، وتوضيح الأساس الذي حُددت بموجبه الرسوم الجديدة، ومراجعتها بما يحقق الشفافية ويضع حدًّا للتساؤلات المثارة بين الطلاب بشأن أسباب الزيادة والجهة التي أقرتها.