وزير المالية: الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.. ونستهدف خفض الدين إلى 70% خلال 3 سنوات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن:« اقتصادنا يتحسن وينمو وقادر على التصدى المرن للصدمات والأزمات الإقليمية والدولية».
وقال الوزير، في حوار مفتوح مع المستثمرين خلال ٣ جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات «إتش. إس. بي. سي» و«ستاندرد تشارترد» و«جولدن مان ساكس» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، إن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المنفذة.
وأضاف الوزير، أن السياسات المالية المتوازنة ساعدت فى تعزيز تشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار في مصر، وأن القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي ويستحوذ على ٦٥٪ من الاستثمارات ويدفع معدل النمو إلى ٥٫١٪.
وأوضح «كجوك»، أننا حققنا فائضًا أوليًا بنسبة ٤,٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأن العجز الكلي تراجع إلى ٥,٨٪ خلال العام المالى الماضي، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلى لنحو ٧٠٪ خلال ٣ سنوات وإطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمة الدين.
وأشار الوزير، إلى أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار في مصر لأقل مستوى منذ ٢٠١٤، مؤكدًا أننا مستمرون فى مسار التسهيلات الضريبية والجمركية بحزم جديدة تعزز الثقة والشراكة مع المستثمرين، ونتبنى العديد من المبادرات الداعمة لمجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل.
