شهد العام الجاري تحولاً ملحوظاً في بوصلة المدخرات المصرية، حيث لم يعد السؤال هو “هل ندخر؟” بل “أين نضع الأموال لتنمو؟”.
فبينما يظل الذهب الخيار الأسرع في التسييل، أثبتت العقارات أنها القاطرة التي تقود نمو الثروات الحقيقية، خاصة مع دخول مشاريع عملاقة في المدن الجديدة حيز التشغيل الفعلي، مما خلق فجوة في العوائد المالية تميل كفتها بوضوح نحو الحجر على حساب المعدن الأصفر.
يقول سيد أمين، أحد المواطنين الذين واجهوا هذا القرار الصعب، إنه ظل لسنوات يوزع مدخراته بين السبائك الذهبية وشهادات الادخار، لكنه اليوم يرى الصورة بشكل مختلف.
ويضيف أمين: “الذهب يحفظ القيمة، لكنه لا يدر دخلاً شهرياً، وهو ما جعلني أفكر في تحويل جزء من مدخراتي إلى وحدة سكنية صغيرة في إحدى المدن الجديدة؛ فالعقار هنا يمنحني ميزتين، زيادة في ثمنه الأصلي، وإيجار شهري يغطي جزءًا من أعباء المعيشة، وهو ما لا يستطيع الذهب فعله مهما ارتفع سعره”.
أرقام السوق وفرص النمو
يوضح الخبير العقاري أحمد إيهاب أن المقارنة بين الذهب والعقار في 2026 تستند إلى معايير الربحية المستدامة وليس فقط حفظ القيمة، مشيرا إلى أن العقار في مصر حقق قفزات سعرية تراوحت ما بين 30% إلى 45% في بعض المناطق الاستراتيجية خلال العام الأخير، متفوقاً بذلك على معدلات نمو الذهب التي اتسمت بالتذبذب المرتبط بالأسواق العالمية.
ويضيف الخبير العقاري أن السوق يشهد الآن طفرة التشغيل، حيث بدأت الوحدات في مناطق مثل شرق وغرب القاهرة في تحقيق عوائد إيجارية غير مسبوقة نتيجة الطلب المتزايد، مما يجعل الاستثمار في العقار استثماراً حياً ومنتجاً، بخلاف الذهب الذي يظل “استثماراً ساكناً” ينتظر تقلبات الشاشة العالمية ليحقق الربح.
الجدوى الاقتصادية للمستثمر الصغير
وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن المحفظة الاستثمارية المثالية للمواطن في الوقت الحالي يجب أن تتسم بالتوازن، ولكن مع إعطاء وزن نسبي أكبر للأصول الثابتة.
فالعقار يوفر حماية من التضخم تتجاوز قدرة الذهب بمراحل على المدى المتوسط والبعيد، خاصة في ظل استمرار توسع الدولة في البنية التحتية التي ترفع من قيمة الأراضي والوحدات بشكل تلقائي ودون تدخل من صاحبها.
