تتكرر من حين لآخر وقائع الاعتداء على الأطقم الطبية داخل المستشفيات أو في محيطها، بما يعيد إلى الواجهة المطالبات بتشديد إجراءات الحماية وتوفير بيئة عمل آمنة للأطباء والعاملين بالقطاع الصحي، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه الحوادث لا يهدد سلامة مقدمي الخدمة الطبية فحسب، بل ينعكس أيضًا على كفاءة واستقرار المنظومة الصحية بشكل عام. وفي أحدث هذه الوقائع، أيدت محكمة جنح مستأنف الساحل حكم حبس أحد الأشخاص المتهم بالاعتداء على طبيبة بمعهد ناصر وسرقة هاتفها المحمول، لمدة ستة أشهر مع النفاذ.
قضت محكمة جنح مستأنف الساحل برفض الاستئناف المقدم من المتهم، وتأييد الحكم المستأنف بحبسه لمدة ستة أشهر مع النفاذ، وذلك في واقعة التعدي على الطبيبة آية يسري أحمد عطية، طبيب مقيم أمراض المخ والأعصاب بمستشفى معهد ناصر، وسرقة هاتفها المحمول عقب انتهاء نبطشية العمل بمقر عملها مارس الماضي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على الطبيبة وسرقة هاتفها المحمول، عقب انتهاء نبطشية العمل، في منطقة السكن الخاصة بالأطقم الطبية.
وفي إطار الدعم القانوني المقدم من النقابة العامة للأطباء، كلف مقرر اللجنة القانونية بالنقابة الدكتور طارق منصور، الإدارة القانونية، بمتابعة إجراءات المحضر أمام النيابة العامة، إلى أن تمت إحالة القضية للمحاكمة الجنائية، والتي انتهت في أول درجة إلى الحكم بحبس المتهم لمدة ستة أشهر مع الشغل.
وعقب قيام المتهم باستئناف الحكم الصادر ضده، واصلت النقابة متابعة القضية وتقديم الدعم القانوني اللازم، بما في ذلك الحضور وتقديم الطلبات القانونية والادعاء المدني والتعويض، إلى أن قضت محكمة جنح مستأنف الساحل برفض الاستئناف المقدم من المتهم، وتأييد الحكم المستأنف بحبسه لمدة ستة أشهر مع النفاذ.
وفي هذا الصدد، جدد نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، التأكيد على أن تأمين المستشفيات والمرافق الملحقة بها، بما في ذلك سكن الأطباء والطاقم الطبي، يُعد التزامًا أساسيًا، إذ إن توفير بيئة آمنة للأطقم الطبية يمثل شرطًا جوهريًا لاستمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة.
وشدد نقيب الأطباء على ضرورة إعادة تقييم منظومة الأمن داخل المستشفيات الجامعية والعامة، وضمان تواجد فعّال للأمن على مدار الساعة، وتفعيل أنظمة المراقبة والاستجابة السريعة لأي طارئ، حفاظًا على سلامة الأطباء والعاملين داخل المنظومة الصحية.
