أمرت النيابة العامة بإحالة صبري حلمي نخنوخ حنا و10 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، لاتهامهم بارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه، والتهديد المصحوب بطلب، والتعدي بالضرب والسب، وتعمد الإزعاج، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، واستعمال حسابات خاصة بقصد ارتكاب جرائم.
كانت النيابة العامة قررت التحفظ على أموال صبري نخنوخ وعدد من المتهمين الآخرين، بما يشمل الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية، مع منع التصرف فيها لحين الفصل في القضية، وإخطار الجهات المختصة، ومنها البنوك والشهر العقاري والبورصة، لتنفيذ القرار.
كما أمرت النيابة بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، مع استمرار التحقيقات في الوقائع والجرائم المنسوبة إليهم.
وجاءت هذه الإجراءات في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، وما أسفرت عنه التحريات من لجوء صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة عبر وسائل متعددة هدفت إلى إخفاء مصدرها الحقيقي وقطع صلتها بأصلها الإجرامي.
وكشفت نتائج فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تتضمن وقائع يشتبه في ارتباطها بجرائم خطف مقترنة بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، وأدوات تعذيب، فضلًا عن حيازة حيوانات برية شرسة، فيما تواصل النيابة التحقيق في تلك الوقائع.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدّم به أحد أصحاب معارض السيارات، اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه بسبب خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وأيدت تحريات الشرطة صحة البلاغ، وكشفت عن تزعّم المتهم وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة باستخدام القوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة غطاءً لنشاطهم، ومستعينين بالأموال والأسلحة في دعمه.
