أصدر رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء قراراً جمهورياً بزيادة المعاشات بدء من أول يوليو المقبل؛ وذلك بما يكفل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وتوفير حياة كريمة لكبار السن، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
تضمن القرار زيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وذلك بنسبة 15 %.
تسري هذه الزيادة، أيضًا على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد لإنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.
ومن جانبه أعرب اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن خالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لمنظومة الحماية الاجتماعية وحرصه على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مضيفا أن توجيهات الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل تعكس اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الزيادة الجديدة يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه، موضحا أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهًا.
وأكد عوض أن الهيئة ستنتهي من كافة الإجراءات اللازمة لصرف الزيادة المقررة في موعدها اعتبارًا من الأول من يوليو، بما يضمن انتظام عملية الصرف وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم.
وأشار إلى أن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة سيتم من خلال البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي ATM، والمحافظ الإلكترونية، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى التوسع في وسائل الصرف وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
