محامي المستأجرين لـ “ليبرالي” : تطور إيجابي في قضية الإيجار القديم ونتوقع بطلان القانون دستورياً
أكد المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم وممثلهم في مجلس النواب، أن المحكمة الدستورية العليا استجابت لمرافعة الدفاع وألزمت الدولة بتقديم كامل الطلبات والمستندات الفنية التي طلبها الدفاع في الطعن المرفوع ضد قانون الإيجار القديم، وذلك بعد رفضت الدولة في البداية وطعنت بدفوع متعددة.
وأوضح عصام في تصريحات خاصة لـ”ليبرالي” أن هذه الخطوة القضائية تصب في مصلحة المستأجرين في كلتا الحالتين؛ مشيراً إلى أنه في حال تقديم الدولة للمستندات المطلوبة، فإنها ستثبت وجود عوار دستوري وبطلان شاب القانون منذ نشأته، أما في حال عن التقديم، فسيعد ذلك عدم جحد من الدولة لما تقدم به الدفاع من دفع بوجود هذا العوار.
وتنظر المحكمة الدستورية العليا طعون مقامة من المستأجرين ضد مواد القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم. وتركز طعون المستأجرين على المواد الخاصة بإنهاء عقود الإيجار لغرض السكنى بعد سنوات محددة. وينازع المستأجرون في دستورية المادتين الثانية والسابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025 أمام هيئة المفوضين. كما يطالب المدافعون عن المستأجرين بوقف إجراءات الإخلاء وعدم الإجحاف بالحقوق التاريخية للاستقرار السكني.
المسار المتوقع
ورفض ممثل المستأجرين الكشف عن التفاصيل الفنية للطلبات المقدمة للمحكمة، مؤكداً أنها أمور داخلية خاصة بالقضية، إلا أنه وجه رسالة طمأنة للمستأجرين قائلاً: “أبشروا خيراً.. المحكمة الدستورية تعي جيداً حجم العوار الدستوري الذي شاب هذا القانون منذ نشأته، واستجابت للدفاع بشكل يعكس نزاهة واستقلالية القضاء المصري الذي أقر بطلان قوانين مماثلة في أحكام سابقة”.
وحول المسار المتوقع في حال صدور حكم لصالح المستأجرين، أكد عصام أن الحكم بالبطلان وعدم الدستورية يترتب عليه سقوط كافة مواد القانون وآثاره منذ نشأته، مشدداً على أن مصر دولة مؤسسات وقانون ولا يوجد أي تدخل في أحكام القضاء الشامخ.
وطالب المستشار أيمن عصام أعضاء مجلس النواب بمواصلة دعمهم ومساندتهم لموقف المستأجرين تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكداً ضرورة السير بالتوازي في المسارين القانوني والبرلماني للوصول إلى حلول عادلة تحفظ حقوق الجميع.
