بدأ عدد من المعلمين المستقلين اتخاذ إجراءات قانونية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري، لضمان تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح جموع المعلمين، والذي ألزم القائم بأعمال نقيب المعلمين باتخاذ إجراءات إجراء انتخابات النقابة، بعد تجميدها لما يقرب من أربعة عشر عامًا.
وقال المحامي عاطف لبيب النجمي ، في بيان اليوم إن هذه الخطوة تأتي في إطار متابعته لحقوق جموع المعلمين، وبصفة خاصة ما يتعلق بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحهم، في ضوء ما شاب إجراءات التنفيذ من تسويف وتأخير وتهرب من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات.
وأوضح البيان أن اجتماعًا عُقد أمس بحضور مجموعة من قيادات المعلمين، لمناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ الحكم القضائي، وبحث الخطوات القانونية اللازمة في ظل ما وصفه المحامي بالتأخير والتسويف في تنفيذ مقتضى الحكم.
وانتهى الاجتماع إلى تكليف النجمي باتخاذ الإجراءات القانونية أمام محكمة القضاء الإداري، وإقامة الدعوى والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الحكم القضائي، وتمكين جموع المعلمين من ممارسة حقهم في انتخاب ممثليهم انتخابًا حرًا، وفقًا للقانون.
وأكد المجتمعون أن اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن “ليس خصومة مع شخص أو جهة”، وإنما يأتي دفاعًا عن حجية الأحكام القضائية وسيادة القانون، وحق المعلمين في مؤسستهم النقابية، مشددًا على أن صدور الحكم القضائي لا ينبغي أن ينتهي أثره بمجرد صدوره، وإنما يتعين أن يجد طريقه إلى التنفيذ الفعلي.
محاولات مستمرة
من جانبه أكد هلال عبد الحميد عضو الجمعية العمومية لنقابة المعلمين وأحد منسقي اجتماع المعلمين لـ” ليبرالي” إن المحاولات مستمرة لحلحلة الموقف النقابي والدفع باتجاه إجراء الانتخابات واعلاء سيادة القانون وحجية الأحكام.
وأوضح أن التحركات القانونية هي مسار ضمن مسارات أخرى تتضمن المخاطبات الرسمية إلى الجهات الرسمية والحزبية لإنهاء تعليق الانتخابات رغم حكم القضاء
ودعا عبد الحميد الأحزاب السياسة إلى دراسة ملف انتخابات المعلمين وإصدار بيان موقف تضامني مع المعلمين ومحاولاتهم لإجراء انتخاباتهم مؤكدا أن ما يحدث من تأخير نقابي يجب أن يكون محل إدانة كل القوى الديمقراطية بمصر
وأشار إلى أن المحامي عاطف لبيب النجمي سيواصل دوره في القضية خاصة أنه هو من تطوع وتبنى كل قضايا المعلمين وحصل على احكام بإلغاء الحراسة القضائية وإجراء الانتخابات وادعى بالحق المدني امام محكمة الجنايات في قضية مستشفى المعلمين كما تطوع مؤخرا برفع دعوى تنفيذ الحكم رقم ٤٩٨٩٦ لسنة ٧٧ ق والتي قضت فيه المحكمة بإلغاء القرار السلبي.
كما دعا أعضاء مجلس النواب باستخدام أدواتهم الرقابية للعمل على إجراء انتخابات نقابة المعلمين وتطبيق حكم القضاء.
