عبد الغني: المهندسون يعانون ويحتاجون إلى تعديل قانون النقابة لزيادة المعاشات.
أكد الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أهمية إجراء عدد من التعديلات والتدخلات التشريعية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بدء انعقاد الدور الثاني لمجلس النواب، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه قطاع المهندسين والمجتمع بشكل عام، مشيرًا إلى أن هناك 3 ملفات تشريعية رئيسية تحظى بأولوية، هي قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون البناء الموحد، وقانون نقابة المهندسين.
وقال نقيب المهندسين في تصريحات خاصة لـ”ليبرالي” إن قانون التصالح يمثل أحد أبرز التشريعات التي تحتاج إلى تدخلات وإصلاحات، في ظل عدم تحقيق القانون بالصورة الحالية للنتائج المرجوة و الثغرات الواضحة في التطبيق، وعدم قدرة المواطنين على الاستفادة منه بالشكل الكافي.
وأوضح أن هناك حاجة إلى إدخال عدد من الإصلاحات على القانون، خاصة فيما يتعلق بترتيبات وإجراءات التصالح، وتسريع خطوات إنهاء الملفات، وتقليص عدد النماذج والإجراءات المطلوبة، إلى جانب معالجة العقبات التي ظهرت خلال تطبيق النسختين السابقتين من القانون و هو ما يمكن لنقابة المهندسين المساهمة فيه بشكل فعال،
مشيرا إلى أهمية الوصول إلى صيغة تشريعية أكثر فاعلية لقانون التصالح، بما يتيح إنهاء هذا الملف بصورة حاسمة وعدم استمرار المشكلات المرتبطة به لسنوات أخرى.
وفيما يتعلق بقانون البناء الموحد، أكد نقيب المهندسين وجود عدد من التحديات والعقبات التي ظهرت على مدار سنوات تطبيق القانون و أدت بشكل كبير الي زيادة المخالفات و اثرت بشكل كبير علي التنمية و ان التعديلات المطلوبة تشمل معظم ابواب القانون خاصة في ملفات التخطيط والتنظيم و اهمها التراخيص و اجراءاتها و توقيتاتها وصيانة العقارات والمنشآت. وأشار إلى أن النقابة لديها عدد من المقترحات التي تستهدف معالجة هذه المشكلات، من بينها تبسيط و تسريع إجراءات استخراج تراخيص البناء، وتطوير منظومة المراجعات الهندسية، إلى جانب توسيع نطاق الإجراءات التي يمكن إنجازها بصورة أكثر سرعة وفاعلية.
ولفت عبد الغني إلى أهمية استحداث مكاتب هندسية متخصصة ومرتبطة بأعمال المراجعة، بما يسهم في تقليل المدة الزمنية اللازمة لفحص ومراجعة الملفات، فضلًا عن الحد من الممارسات التي تؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين. وأضاف أن ملف صيانة العقارات والحفاظ على سلامة المنشآت يحتاج كذلك إلى معالجة تشريعية وتنظيمية، في ظل وجود عدد من التحديات المرتبطة بهذا الملف.
وحول قانون نقابة المهندسين، قال الدكتور محمد عبد الغني إن قانون النقابة كان هناك مشروع مقدم من الحكومة و نحن نتمني ان يتم الإسراع فيه و ان النقابة لديها عدد من المقترحاتتسهم في تحسين القانون الذي صدر منذ اكثر من ٥٠ عام و يحتاج الي تعديلات كبيرة في ظل تغير كافة الظروف الاقتصادية و الاجتماعية فضلاً عن البيئة التشريعية ، و ان اهم مانحتاجه المقام الأول ضبط ممارسة المهنة وتطوير آليات أداء المهندسين للمهام الموكلة إليهم و كذلك العمل على زيادة موارد النقابة بشكل كبير ، بما يساعدها على تحسين الخدمات المقدمة لأعضائها، وعلى رأسها ملف المعاشات و الرعاية الصحية و الإسكان .
وأكد نقيب المهندسين أن تطوير التشريعات المنظمة للمهنة يمثل خطوة مهمة لضبط ممارسة العمل الهندسي، وتحسين مستوى الخدمات، بما ينعكس في النهاية على المواطنين وسلامة المنشآت وجودة أعمال البناء والتشييد و الصناعة و كافة المجالات الهندسية.
