أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن هناك عددًا من التشريعات والمشروعات القوانين المهمة التي تأتي على رأس أولويات العمل البرلماني في دور الانعقاد المرتقب، وفي مقدمتها إدخال تعديلات جوهرية على القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات والمعاشات، لما له من تماس مباشر مع الحياة اليومية للمواطنين.
ومن المقرر أن ينطلق دور الانعقاد البرلماني المقبل مع مطلع شهر أكتوبر ، وسط ترقب حقوقي ومجتمعي واسع لمشروعات القوانين المطلوبة واداء النواب خاصة المعارضة والمستقلين.
وأشار «داوود» في تصريحات خاصة لـ«ليبرالي» إلى أهمية مشروع قانون «هيئة الملكية العقارية والتوثيق» ليكون بديلاً عن مصلحة الشهر العقاري الحالية، موضحًا أن هذا المقترح يأتي تنفيذًا للاستحقاق الدستوري المتمثل في المادة 199 من الدستور، والتي تمنح الأعضاء الفنيين استقلالاً ماليًا وفنيًا وإداريًا.
وأضاف أن المنظومة الحالية والقوانين السارية رغم التعديلات المتعاقبة لم تفلح في تسجيل أكثر من 5% من إجمالي العقارات في مصر، مما يضع باقي الملكيات غير الموثقة تحت طائلة التهديد وفقاً للمادة 924 من القانون المدني التي تشترط التوثيق لنقل الملكية.
ولفت عضو مجلس النواب إلى الارتباط الوثيق بين أزمة توثيق الملكية العقارية وملف التصالح في مخالفات البناء، حيث تشكل العقبات الملكية عائقا رئيسا أمام استكمال إجراءات التصالح للعديد من المواطنين.
أزمة وقف المنان مستمرة
وفي سياق متصل، انتقد «داوود» تعامل الحكومة مع بعض الملفات والتعهدات السابقة، مشيرًا إلى قضية “وقف المنان” التي تؤثر على التصرفات العقارية في ثلاث محافظات بموجب المنشور رقم 8 لسنة 2021، موضحًا أنه رغم التعهدات الحكومية والتقارير البرلمانية الصادرة بإنهاء هذه الأزمة، إلا أنها لا تزال قائمة وتنتظر حسمًا فعليًا.
وأوضح «داوود» أن ملفات أخرى مثل العدادات الكودية وتعديلات التأمينات تتطلب جهدا ومصابرة وتنسيقا مكثفا بين النواب المستقلين والمعارضة للدفع بنصوص تشريعية تلبي تطلعات الشارع المصري.
