بالمستندات| 50 جنيهًا للحصة و4800 حدًا أقصى شهريًا.. تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة بالتربية والتعليم
تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات تقنين أوضاع معلمي الحصة، من خلال إبرام عقود موسمية معهم على مستوى مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، في إطار توجه الوزارة نحو تحقيق مزيد من الاستقرار داخل المنظومة التعليمية وضمان انتظام الدراسة، والاستفادة من دور معلمي الحصة في مواجهة العجز بأعضاء هيئة التدريس.
وتستهدف الإجراءات الجديدة وضع إطار تعاقدي واضح لمعلمي الحصة، بما يحدد طبيعة العمل والمقابل المالي ومدة التعاقد، إلى جانب تنظيم صرف المستحقات المالية، بما يضمن قدرًا أكبر من الاستقرار للمعلمين الذين يشاركون في سد احتياجات المدارس من المعلمين خلال العام الدراسي.
50 جنيهًا للحصة و4800 جنيه حدًا أقصى شهريًا
وبحسب تفاصيل نموذج العقد المتداولة، تبلغ قيمة الحصة الواحدة لمعلم الحصة 50 جنيهًا، على ألا يتجاوز إجمالي عدد الحصص التي يحصل عليها المعلم 96 حصة شهريًا.
وبذلك يصل الحد الأقصى للمقابل المالي الشهري إلى 4800 جنيه، على أن يكون هذا المبلغ شاملًا للاستقطاعات القانونية، وفقًا للضوابط المنظمة للعقود الجديدة.
وتشمل العقود معلمي الحصة بمختلف المراحل التعليمية، بما يوسع نطاق الاستفادة من النظام الجديد ليشمل المعلمين المشاركين في سد العجز بمختلف المدارس والإدارات التعليمية.
مدة العقد من سبتمبر حتى يونيو
ووفق التفاصيل المعلنة، تمتد مدة التعاقد خلال العام الدراسي، بداية من 1 سبتمبر وحتى 30 يونيو، بما يتوافق مع فترة الدراسة.
ويهدف تحديد مدة العقد إلى تنظيم العلاقة بين معلم الحصة والمديرية التعليمية أو الجهة التابعة لها، مع توضيح فترة الاستفادة من خدمات المعلم والمقابل المستحق له خلال فترة التعاقد.
حماية تأمينية في حالات إصابة العمل
ومن أبرز البنود التي يتضمنها نموذج العقد الجديد، تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في حالات إصابة العمل التي قد يتعرض لها المعلم خلال فترة التعاقد.
ويأتي هذا البند في إطار توفير قدر من الحماية القانونية والاجتماعية للمعلمين خلال أداء مهامهم داخل المدارس، وتنظيم التعامل مع حالات إصابات العمل وفقًا لأحكام القانون.
بدء توقيع العقود لتوفيق الأوضاع المالية
وتتضمن الإجراءات البدء الفوري في توقيع العقود بهدف توفيق الأوضاع المالية لمعلمي الحصة وتنظيم صرف مستحقاتهم بصورة أكثر انتظامًا، خاصة في ظل اعتماد المدارس على جهودهم لسد العجز في عدد من المواد الدراسية.
وتأتي خطوة تقنين أوضاع معلمي الحصة في وقت تمثل فيه مواجهة عجز المعلمين أحد الملفات الرئيسية أمام وزارة التربية والتعليم، حيث تعتمد بعض المدارس على الاستعانة بمعلمين بالحصة لتغطية الاحتياجات الفعلية وضمان عدم تأثر انتظام الدراسة.
ومن شأن وجود عقود موسمية محددة البنود أن يوفر إطارًا أكثر وضوحًا لتنظيم عمل هذه الفئة، من خلال تحديد المقابل المالي وعدد الحصص ومدة التعاقد والضوابط التأمينية.
وتعكس الإجراءات توجهًا نحو تنظيم أوضاع معلمي الحصة والاستفادة من خبراتهم داخل المدارس، مع وضع قواعد محددة للعلاقة التعاقدية خلال العام الدراسي.
ومن المنتظر أن تستكمل مديريات التربية والتعليم إجراءات توقيع العقود وفق الضوابط المحددة، بما يتيح للمعلمين معرفة حقوقهم والتزاماتهم، ويسهم في انتظام العملية التعليمية واستمرار سد العجز في المدارس خلال العام الدراسي.
