بالمستندات.. تفاصيل تعاقد “التعليم” مع معلمي الحصة لمدة 10 أشهر مقابل 4800 جنيه شهريًا

تبدأ المديريات التعليمية إجراءات التعاقد مع معلمي الحصة، بالتزامن مع استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لانطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار خطة سد العجز في أعداد المعلمين داخل المدارس وتقنين أوضاع العاملين بنظام الحصة، خاصة من تجاوزت أعمارهم 45 عامًا.

وكشفت مصادر بالتربية والتعليم، أن إجراءات التعاقد تستهدف في المرحلة الحالية المعلمين الذين سبق لهم العمل بنظام الحصة، ولديهم كود رسمي لصرف مستحقاتهم المالية، موضحة أن الوزارة أرسلت نموذج العقد إلى المديريات التعليمية للاستعانة به عند اتخاذ إجراءات التعاقد، وفقًا للضوابط المنظمة.

وأضافت المصادر أن التعاقد يأتي في إطار احتياجات العمل الفعلية داخل المديريات والمدارس، ويشمل معلمي التعليم العام والتعليم الفني ممن تنطبق عليهم الضوابط المحددة، لافتة إلى أن الهدف الأساسي هو توفير احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس وسد العجز قبل بدء الدراسة بصورة منتظمة.

10  أشهر مدة التعاقد

وبحسب نموذج العقد المرسل إلى المديريات، فإن مدة التعاقد تصل إلى 10 أشهر متصلة، تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في نهاية يونيو من العام الدراسي، على أن يكون التعاقد محدد المدة ومرتبطًا بحاجة العمل.

وتوضح بنود العقد أن انتهاء مدته لا يتطلب تنبيهًا أو إنذارًا سابقًا، ما لم يتم الاتفاق على مد سريانه وفقًا للضوابط المنظمة.

وفيما يتعلق بتجديد العقود، أوضحت المصادر أن الاستمرار في التعاقد يرتبط بالضوابط المنظمة وتقييم أداء المعلم واحتياجات العمل، وبالتالي لا ينبغي اعتبار التجديد حقًا دائمًا أو تلقائيًا دون الرجوع إلى الشروط الواردة بالعقد.

4800  جنيه شهريًا

ومن أبرز بنود التعاقد المقابل المالي المقرر للمعلم، حيث يحصل المتعاقد على 50 جنيهًا عن الحصة، بواقع 24 حصة أسبوعيًا، ليصل المقابل الشهري المحدد إلى نحو 4800 جنيه، قبل الخصومات المقررة وفقًا للنظام.

وأكدت المصادر أن هذا التعاقد لا يعني التعيين على وظيفة دائمة بوزارة التربية والتعليم، إذ نص نموذج العقد على أن أداء الخدمة يكون لمدة محددة، ولا يمنح المتعاقد حق المطالبة بشغل وظيفة لدى الجهة المتعاقدة خارج الطرق القانونية المقررة لشغل الوظائف.

تقييم الأداء شرط لاستمرار التعاقد

ويتضمن نموذج العقد عددًا من الالتزامات المهنية على المعلم، من بينها الالتزام بمواعيد العمل وأداء المهام المكلف بها ومتابعة مستوى حضور الطلاب، إلى جانب خضوع المتعاقد لنظام تقييم الأداء.

ووفقًا لبنود النموذج، يتم إعداد تقرير عن أداء المعلم يتضمن عناصر مثل كيفية أداء العمل والانتظام والعلاقة مع الزملاء والرؤساء، ويؤخذ هذا التقييم في الاعتبار عند بحث استمرار التعاقد، فيما يمكن فسخ التعاقد في حالة الحصول على تقييم ضعيف.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات وزارة التربية والتعليم لتنظيم أوضاع معلمي الحصة والاستفادة من الكوادر التي سبق لها العمل بالمدارس، في الوقت الذي تواصل فيه المديريات التعليمية حصر الاحتياجات الفعلية من المعلمين بمختلف التخصصات، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قد وجه في مارس الماضي المديريات التعليمية بسرعة صرف مستحقات معلمي الحصة، في إطار متابعة الوزارة لأوضاعهم المالية.

ومن المنتظر أن تستكمل المديريات الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعاقد وفقًا لنموذج العقد والضوابط التي حددتها الوزارة، مع التأكيد على أن التفاصيل النهائية الخاصة بكل مديرية ترتبط باحتياجاتها الفعلية والتعليمات المنظمة للتعاقد.