اتحاد كتاب مصر يعلن إجراءات تأديبية وقانونية ضد صفحات التشهير والتضليل الإلكتروني

أصدرت النقابة العامة لـ اتحاد كتاب مصر بيانًا رسميًا موجهًا للجمعية العمومية لتأكيد مبدأ الشفافية والمكاشفة وانهاء محاولات التضليل التي قادها عدد محدود من الأشخاص عبر صفحات مستعارة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المجلس أن هذه الممارسات شوهت سمعة الزملاء وطعنت في أعراضهم وذممهم المالية، مما دفع مجلس الإدارة لاتخاذ قرارات صارمة بإحالة كل من تثبت مسؤوليته عن إنشاء أو إدارة هذه الصفحات إلى لجنة تأديبية مع تجميد عضويته، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

اتحاد كتاب مصر يوضح المغالطات القانونية

شدد البيان على أن إحالة أي عضو مرتكب لمخالفة إلى التحقيق تُعد إجراءً مؤسسياً أصيلاً لصيانة كرامة الأعضاء وفصل الخصومات وليست ملاحقة استهدافية.

وأوضح أن تكييف المخالفات المثبتة كالسب والقذف والتشهير والسرقات الأدبية والمالية والتزوير على أنها مجرد وجهات نظر يتطلب التغاضي عنها هو منطق يخالف القانون، وأن تقاعس النقابة عن التحقيق يعد تخليًا صريحًا عن المسؤولية الأخلاقية.

كما أكدت النقابة أن صمتها المؤسسي إبان نظر الشكاوى يرجع إلى الالتزام بأمانة المجالس وسرية التحقيقات وليس عجزًا.

قفزة نوعية في الإدارة المالية والخدمات

كشفت النقابة عن مؤشرات مالية توضح نجاح الانضباط والإدارة الحصيفة لرأسمال النقابة وصندوق المعاشات، حيث ارتفع إجمالي رأسملهما من نحو 36 مليون جنيه في عام 2015 إلى زهاء 89 مليون جنيه في عام 2026.

وأسفرت هذه التنمية عن مضاعفة المعاشات أربعة أضعاف خلال عشر سنوات مع إقرار زيادة بنسبة 25% في عام 2026، إلى جانب رفع سقف العلاج بالمشروع الصحي ليصل إلى 80 ألف جنيه بنسبة تحمل 100% للمشتركين دون أعباء إضافية، فضلاً عن توسيع مظلة صندوق الخير ومضاعفة مكافآت الإبداع والنشر.

مواجهة الدعاوى الكيدية وحماية الكيان المؤسسي

تناول البيان الموقف القضائي موضحًا أن النقابة لم تبدأ خصومة مع أحد بل تمارس حقها الدستوري في الدفاع عن مصالح أعضائها.

وأشار البيان إلى إقامة عدد محدود من المحامين والأعضاء دعاوى قضائية أمام القضاء الإداري اختُصم فيها وزير الثقافة رغم عدم وجود صفة له، مما اعتبرته النقابة محاولة خبيثة ومدبرة لتشويه صورتها أمام المؤسسات الرسمية وتعريض حقوق الأعضاء للضياع.

وتؤكد النقابة استمرارها في سلك كافة درجات التقاضي (استئنافًا ونقضًا) لتصحيح المفاهيم وإظهار حقيقة تلك الدعاوى.

اختتمت النقابة بيانها بالتأكيد الكامل على دعمها لحرية الرأي والتعبير، مع وضع خط فاصل بوضوح بين النقد البناء وبين الأفعال المعاقب عليها قانوناً.

وأوضحت أن الطعن في الذمم والأعراض، والتشهير، والتنمر، والنصب، والسرقة المادية أو الأدبية، وتزوير المستندات تشكل جرائم جنائية صريحة بموجب قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ولا علاقة لها بحرية الإبداع والتعبير، مؤكدة أن «بيت الكاتب» يُصان بسيادة القانون وهيبة المؤسسة المنتخبة.