العدل

حزب العدل يعلن 6 قرارات عقب تصريحات السيسي بشأن الدستور وانتهاء ولايته في 2030

 

أعلن المكتب السياسي لحزب العدل، في ختام اجتماعه امس لمناقشة التطورات السياسية والدستورية الأخيرة وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مستقبل الدولة واستحقاقات المرحلة المقبلة، حزمة من القرارات المتعلقة بمواقف الحزب السياسية، وتطوير أدائه التنظيمي، وإعداد الكوادر الحزبية، والتحول الرقمي.

وتضمنت القرارات تكليف رئيس الحزب بتوجيه برقية شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تثمينًا لموقفه بشأن احترام الدستور والتأكيد على انتهاء ولايته الرئاسية عام 2030، إلى جانب تشكيل لجنة لدراسة الإجراءات السياسية والتنظيمية اللازمة لتحويل رؤية المكتب السياسي إلى خطة عمل للمرحلة المقبلة.

وأكد المكتب السياسي دعمه لتوجه الرئيس، مشددًا على أهمية ترسيخ الاستقرار وإرساء تقاليد جمهورية راسخة تقوم على احترام الدستور والتداول السلمي للسلطة، مع التأكيد على استعداد الحزب للمشاركة الفاعلة في إنجاح المرحلة المقبلة، بما يحقق مصلحة الوطن ويحافظ على مستقبل الدولة المصرية.

وفي السياق ذاته، قرر المكتب السياسي تشكيل لجنة برئاسة رئيس المكتب السياسي، تتولى دراسة الخطوات والإجراءات السياسية والتنظيمية اللازمة لترجمة الرؤية الواردة في البيان السياسي الصادر عن المكتب إلى خطة عمل، وإعداد التوصيات والمقترحات اللازمة لعرضها على المكتب السياسي.

وشملت القرارات تفويض الهيئة البرلمانية للحزب بالتصويت بالموافقة على طلب رئيس الجمهورية بشأن إرسال القوات المسلحة خارج حدود الدولة، وفقًا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المادة 152 من الدستور، تأكيدًا لموقف الحزب الداعم للأمن القومي المصري وصون المصالح الاستراتيجية للدولة.

وقرر المكتب السياسي تكليف أمين التدريب والتثقيف بإعداد خطة متكاملة للتدريب والتثقيف السياسي وتأهيل الكوادر الحزبية، بما يتناسب مع التطورات السياسية والدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة، على أن تتضمن أهدافًا محددة قابلة للقياس، وبرامج تنفيذية وجداول زمنية ومؤشرات لتقييم الأداء.

كما كلف المكتب السياسي الأمين العام، بالتنسيق مع لجنة إعداد الكوادر المشكلة بقرار من المكتب التنفيذي، بإعداد مبادرات ومقترحات للتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية في مجالات إعداد وتأهيل القيادات وبناء القدرات، بما يعزز دور الحزب في إعداد قيادات المستقبل ومواكبة المستجدات السياسية.

وفي إطار تطوير الأداء التنظيمي والإداري، كلف المكتب السياسي الأمانة العامة بإعداد خطة متكاملة للتحول الرقمي داخل الحزب، تشمل تطوير البنية التكنولوجية والمنظومة الإدارية والتنظيمية، وتحديث آليات التواصل وإدارة العضوية والبيانات، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مع تحديد مراحل التنفيذ والمستهدفات ومؤشرات قياس الأداء.

واختتم المكتب السياسي بيانه بالتأكيد على الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية للحزب ودوره في دعم استقرار الدولة وتعزيز الحياة السياسية والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الجمهورية.

زر الذهاب إلى الأعلى