قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إن المشكلة الأساسية في مشروع قانون التأمينات والمعاشات تتمثل في وجود أكثر من 22 مادة متعارضة مع قوانين سابقة، وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية، الذي يمنح الموظف الحق في الخروج على المعاش المبكر، لكن في المقابل لا يحصل على المعاش الكامل إلا بشروط معقدة، من بينها بلوغ 36 سنة تأمينية للحصول على نحو 80% من الأجر.
وأوضح أن هناك تعارضًا أيضًا مع قانون ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى وجود مواد تمنح بعض الحقوق لمستحقيها مثل استحقاق المعاش في حالات معينة، إلا أن هناك أحكامًا قضائية باتة لم يتم تنفيذها رغم صدورها، على حد قوله.
وتابع أن قانون التأمين الموحد الصادر في الفصل التشريعي السابق كان أكثر استقرارًا، مشيرًا إلى أن المواطن الذي يدفع اشتراكات ثابتة حتى سن الستين يمكن أن يحصل على مكافأة تقارب مليونًا ومئتي ألف جنيه ومعاش شهري يصل إلى 8000 جنيه، بينما وفق النظام الحالي قد يحصل على مبالغ أقل رغم سنوات اشتراك أطول.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بنحو 300%، بينما زاد الحد الأدنى للمعاشات بنحو 80% منذ عام 2019 حتى الآن.
ولفت إلى وجود بعض الممارسات الاجتماعية المرتبطة بالمعاشات، قائلًا إن هناك حالات يلجأ فيها البعض إلى الطلاق أو الزواج العرفي من أجل الاستفادة من المعاش، واصفًا ذلك بأنه تحول إلى ظاهرة تستدعي المعالجة.
