ردت المنتجة شاهيناز العقاد، على المخرج كريم العدل، بشأن الجدل الدائر حول تفعيل قانون حق الأداء العلني، ، وذلك عبر منشور متبادل على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعد المبادرة التي تقدم بها النائب والفنان ياسر جلال، للمطالبة بتفعيل القانون.
وكان كريم العدل قد علق على منشور للعقاد قائلاً:” عندك حق.. بس برضه إحنا ليه بنخترع العجلة؟! مانشوف برة سواء في هوليوود أو في أوروبا أو حتى المغرب بيعملوا إيه ونعمل زيهم.. سهلة.. إحنا لو عندنا النية للتنفيذ الموضوع هيبقى أسهل.. بس أنا شايف إن الموضوع داخل في خناقة بين طرفين فيها نوع من العند.. مش ناس عايزة تشوف تحلها إزاي”.
وجاء رد شاهيناز العقاد قاطعًا، حيث كتبت:”إحنا مش هوليوود يا كريم.. بنعرض شغلنا في خمس قارات على سبعة مليار بني آدم”.
وفي سياق توضيح موقفها من قضية حق الأداء العلني، أكدت “العقاد” أنها ليست ضد حصول أي صاحب حق على حقوقه، لكنها ترى أن القضية الأساسية تتمثل في كيفية تحقيق ذلك دون هدم الصناعة نفسها.
وأوضحت أن أي قناة أو منصة أو جهة توزيع، داخل مصر أو خارجها، تحرص قبل شراء أي عمل فني على معرفة جميع الالتزامات القانونية والمالية المرتبطة به بشكل واضح ومحدد، مشيرة إلى أن هذه الجهات لن تقبل الدخول في التزامات مالية غير محددة المدة أو قابلة للتغيير مستقبلا، وهو ما سيدفعها إلى مطالبة المنتج بضمان تسوية جميع الحقوق اللازمة لاستغلال العمل قبل التعاقد.
وأضافت أن عجز المنتج عن تقديم هذه الضمانات، أو ارتباطه بالتزامات مالية ممتدة وغير واضحة، سيؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض فرص بيع الأعمال الفنية، وقد يدفع القنوات والمنصات إلى الاتجاه نحو أعمال أخرى تتمتع بحقوق والتزامات قانونية أكثر وضوحًا.
وأكدت “العقاد” أن هذه الإشكالية لن تقتصر على المنتجين فقط، بل ستمتد إلى الممثلين والمخرجين والكتاب وجميع عناصر العمل الفني، خاصة عند التعاقد مع جهات إنتاج أو توزيع خارج مصر، حيث سيكون السؤال الأساسي: هل الحقوق واضحة ونهائية أم أن هناك التزامات مستقبلية مفتوحة يصعب تقديرها؟.
وأشارت إلى أن الخطر الحقيقي يكمن في السعي إلى حماية حق لفئة معينة، بينما قد تكون النتيجة العملية تهديد قدرة الصناعة بأكملها على الاستمرار، لافتة إلى أن صناعة الدراما والسينما لا تضم المنتجين والفنانين فقط، وإنما تعتمد عليها آلاف الأسر من الفنيين والمهندسين والمونتيرين والمساعدين والعمال والسائقين والإداريين، الذين يرتبط مصدر رزقهم باستمرار حركة الإنتاج.
وشددت على أن أي تراجع في الاستثمار أو انخفاض في معدلات الإنتاج نتيجة غياب الوضوح القانوني والمالي سيضر بجميع العاملين في القطاع، وليس بطرف واحد فقط.
واختتمت شاهيناز العقاد حديثها بالتأكيد على أنها تؤيد حصول أصحاب الأداء على مقابل عادل، لكنها ترى أن أي تنظيم لحقوق الأداء العلني يجب أن يحقق التوازن بين حماية أصحاب الحقوق والحفاظ على استمرارية صناعة الإنتاج الفني، مضيفة: “القانون الجيد ليس هو الذي يمنح حقًا لفئة، وإنما الذي يحمي الحقوق جميعها دون أن يجعل ممارسة النشاط نفسه مستحيلة”، مؤكدة أن ما طرحته يعبر عن وجهة نظرها الشخصية التي تحتمل الصواب والخطأ.
