انتقلت المخاوف الرائجة فما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومجموعات المصريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة حول أوضاع إقامة عدد من المواطنين المصريين من الفضاء الالكتروني إلى تحت القبة. ويقدر عدد المصريين في الإمارات بنحو 1.3 مليون، وتظل التحويلات المالية منهم مصدر أهمية اقتصادية لمصر.
وفيما وجه النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ممثل المصريين بالخارج، سؤالًا برلمانيًا إلى الحكومة حول هذا الأمر، ينتظر المتابعون لما يتردد المزيد من التوضيحات الرسمية لتهدئة المخاوف، وفق ما تم رصده.
أمور فردية
من جانبه يعتقد أيمن زهري، خبير دراسات السكان والهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر في تصريحات خاصة لـ”ليبرالي” أن ما يثار حول إقامات بعض المصريين في الإمارات يشكل أمور فردية، ولا يتصور أنها تأتي في سياق متعمد أو منظم ضد العمالة المصرية من قبل الدولة الإماراتية، في ظل قوة علاقات القاهرة وأبو ظبي. ويضيف زهري أنه لا يرجح حتى الآن وجود تعنت إماراتي، ولكن يرى أن الأمر قد يدور حول مشاكل فردية لبعض المقيمين.
توضيح موقف
بدوره طالب النائب إسلام التلواني في سؤاله البرلماني، وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بالوقوف على حقيقة الحالات المتداولة وأعدادها وأسبابها، وبيان ما إذا كانت السفارة والقنصليات المصرية في الإمارات قد تلقت شكاوى أو استفسارات رسمية بشأنها، مؤكدًا أن تحركه يأتي بهدف طمأنة أبناء الجالية المصرية وأسرهم، والحصول على معلومات رسمية دقيقة، وعدم ترك المجال للشائعات أو المعلومات غير الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد عضو لجنة العلاقات الخارجية على عمق ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية واستراتيجية متميزة، فضلًا عما تحظى به الجالية المصرية في دولة الإمارات من تقدير ورعاية، موضحًا أن ما يتم تداوله يتضمن استفسارات وشكاوى من مصريين يعملون في قطاعات ومهن مختلفة، فيما أكد بعض المواطنين تغير وضع إقاماتهم أثناء وجودهم في مصر لقضاء إجازاتهم، وهو ما أثار تساؤلات لدى آخرين بشأن أوضاع إقاماتهم.
وقال إسلام التلواني: “هدفنا معرفة الحقيقة من مصادرها الرسمية، وطمأنة المصريين، ومساعدة أي مواطن يحتاج إلى دعم أو مساندة قنصلية، وليس استباق النتائج أو بناء مواقف على معلومات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.”
وأضاف النائب على أن العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات تمثل إطارًا قويًا للتواصل والتنسيق بشأن أي حالات فردية قد تحتاج إلى متابعة أو توضيح، مؤكدًا أن متابعة أوضاع المصريين بالخارج والاستماع إلى مشكلاتهم ونقلها إلى مؤسسات الدولة والعمل على حلها تمثل مسؤولية برلمانية سيواصل القيام بها، بالتوازي مع الحفاظ على علاقات مصر المتميزة مع الدول الشقيقة والصديقة التي تستضيف أبناء الجالية المصرية.
تداول واسع على إكس
بحسب نتائج البحث عبر أداة “جروك” على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، شهدت المنصة خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس تداولًا واسعًا بين المستخدمين المصريين لمنشورات تتحدث عن إلغاء إقامات عدد من المصريين المقيمين في الإمارات.
وركزت المنشورات المتداولة على شهادات وحالات يُزعم أنها تعرضت لإلغاء مفاجئ للإقامات، خصوصًا أثناء وجود أصحابها في مصر لقضاء إجازاتهم السنوية. وشملت الادعاءات المتداولة عاملين في شركات كبرى، ومدرسين، ومهندسين، ومستثمرين.
كما تداول مستخدمون تقديرات غير رسمية تتحدث عن تأثر آلاف الحالات خلال الأسابيع الأخيرة، مستندين إلى منشورات وحسابات لمستثمرين مصريين وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي. وأعرب عدد من المتابعين عن قلقهم من صعوبة عودة المتضررين إلى أعمالهم في الإمارات أو الوصول إلى مساكنهم وممتلكاتهم، مطالبين السفارة المصرية والجهات الرسمية بتقديم توضيح بشأن حقيقة ما يتم تداوله.
وربطت بعض المنشورات المتداولة حالات إلغاء الإقامات بتوترات إقليمية أو ضغوط سياسية، بينما حذر آخرون من التعميم، مؤكدين أن الحالات الفردية المتداولة لا تكفي لإثبات وجود سياسة تستهدف المصريين المقيمين في الإمارات.
في المقابل، برزت آراء تشير إلى عدم وجود قرار رسمي إماراتي معلن يستهدف المصريين على أساس الجنسية. وذهب أصحاب هذه الآراء إلى أن حالات إلغاء الإقامات، إن صحت، قد تكون مرتبطة بإجراءات إدارية فردية، من بينها مخالفات تتعلق بالشركات، أو عدم استيفاء شروط الإقامة والعمل، أو مراجعة تصاريح العمل.
وطالب الكاتب الصحفي محمد علي خير سفارة الإمارات بالقاهرة بإصدار بيان يوضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إلغاء إقامات آلاف المصريين العاملين في الإمارات. وقال خير، في منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “أخبار منتشرة عن إلغاء الإمارات لإقامة آلاف المصريين.. (قد) يكون السبب وجود مخالفات أو تصحيح أوضاع.. لكن لا يوجد بيان رسمي واضح يؤكد أو ينفي.. لذا، واحترامًا للرأي العام وعدم صيد المتربصين في المياه العكرة، نرجو من سفارة الإمارات بالقاهرة نشر بيان يشرح أسباب إلغاء إقامة المصريين العاملين، ولسد الباب أمام المتربصين”.
