النائب حسام حسن يطالب بضوابط صارمة للتمويل الاستهلاكي ومراجعة الصحيفة الجنائية لملاك المدارس الخاصة
كشف النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، تفاصيل السؤال البرلماني الذي تقدم به إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن آليات الرقابة على شركات التمويل الاستهلاكي وضوابط منح التمويل التعليمي والخدمي.
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو” المذاع على القناة الأولى المصرية، إن قطاع التمويل الاستهلاكي شهد نمواً كبيراً بنسبة بلغت 466% خلال السنوات الخمس الأخيرة، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 96 مليار جنيه مؤكداً أنه على الرغم من أهمية هذا النشاط للسوق المصري، إلا أن التوسع السريع صاحبه ضعف في آليات الرقابة المسبقة، مما تسبب في مشكلات اجتماعية من بينها زيادة أعداد الغارمات.
وأوضح عضو مجلس النواب أنه تقدم بعدة مقترحات وتوصيات برلمانية لضبط منظومة التمويل الاستهلاكي، جاء أبرزها، التوثيق الرقمي من خلال إلزام الشركات بتوثيق الموافقة الرقمية للمواطن بشكل مسبق قبل إتمام أي عملية تمويل، والاستعلام الفصلي (I-Score): بإجراء استعلام ائتماني دقيق لمنع منح تمويلات متكررة للأفراد غير القادرين على السداد، وتفعيل حماية البيانات بتطبيق أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية بصرامة داخل شركات التمويل وقطاع الاتصالات لمنع تسريب أو استغلال بيانات بطاقات الرقم القومي.
وأشاد النائب بجهود النيابة العامة والمشتركة في كشف ملابسات وقائع التلاعب بالتمويلات، لافتاً إلى أن البرلمان طالب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقيام بدورها الرقابي لمراجعة كافة ملاك ورؤساء مجالس إدارات المدارس الخاصة والدولية .
وشدد النائب حسام حسن في ختام تصريحاته على ضرورة مراجعة الصحيفة الجنائية والسجلات الخاصة بالقائمين على المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تحديد ضوابط واضحة لشغل وظيفة “أخصائي التمويل” بشركات الإقراض لضمان حماية المواطنين من أي محاولات للنصب أو الاحتيال.
