أعلنت نقابة المحامين إحالة المحامي أشرف نبيل، صاحب المنشور محل الواقعة التي شهدت سجالًا وتراشقًا بالعبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين بعض المحامين وبعض القضاة، إلى التحقيق بجلسة يوم الأربعاء المقبل، للوقوف على حقيقة ما صدر عنه وتحديد مدى انطوائه على أية مخالفة مهنية أو تأديبية.
كما قررت النقابة إحالة عدد من أصحاب التعليقات والمنشورات المرتبطة بالواقعة، ومن بينهم المحامية هايدي الفضالي، إلى التحقيق، لاتخاذ ما يلزم في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
لا إدانة مسبقة
وأكدت النقابة أن الإحالة إلى التحقيق لا تمثل بذاتها إدانة لأي من المحالين، وأن المسؤولية التأديبية شخصية، وتُقدر في ضوء ما يثبت في حق كل منهم من أقوال أو أفعال، وبعد سماع دفاعه وفقًا للقانون والضمانات المقررة.
واستنكرت النقابة ما شهدته مواقع التواصل الاجتماعي من عبارات وتجاوزات قالت إنها خرجت عن حدود النقاش المهني والاختلاف المقبول في الرأي، مؤكدة أن حرية الرأي والاختلاف لا يمكن أن تكون مبررًا للإساءة أو التجريح أو الانتقاص من قدر أي من أطراف منظومة العدالة.
وشددت على أن المحاماة رسالة سامية وشريك أصيل في تحقيق العدالة، وأن كرامة المحامي واحترام رسالته المهنية أمران لا يقبلان المساس، مؤكدة في الوقت ذاته أن القضاء يمثل ركنًا أساسيًا في منظومة العدالة، وأن احترام القضاء وأعضائه والالتزام بما يليق بمكانتهم من لغة وخطاب هو التزام أصيل تفرضه تقاليد المحاماة وقيمها الراسخة.
كما أكدت النقابة أن مواقع التواصل الاجتماعي لا يجوز أن تتحول إلى ساحات للتجريح أو الإساءة أو التشهير أو تبادل الاتهامات، مشددة على التزام المحامي بالحفاظ على كرامة المهنة واحترام مؤسسات العدالة وجميع القائمين عليها.
وجددت نقابة المحامين تأكيدها أن الاختلاف حق مكفول، وأن النقد المباح لا يجوز أن يتحول إلى إساءة أو تجريح، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تجاوز يثبت صدوره من أحد أعضائها، كما لن تقبل بأي تجاوز أو انتقاص يقع في حق المحامين أو مهنة المحاماة.
ودعت النقابة الجميع إلى إعلاء قيم المهنة وضبط الخطاب العام والابتعاد عن السجالات الشخصية التي لا تليق بمكانة القضاء ولا برسالة المحاماة، مطالبة سائر الجهات المعنية باتخاذ الموقف ذاته تجاه أي تجاوز يثبت وقوعه، حفاظًا على هيبة منظومة العدالة وكرامة جميع أطرافها.
وكان المحامي أشرف نبيل قد نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا بشأن إعلان توظيف سبق نشره من مكتبه، أوضح فيه أن الإعلان «يستهدف السادة المحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين فقط»، مشيرًا إلى أن المتقدمين قد يكون من بينهم من لديه خبرة سابقة في العمل قاضيًا جنائيًا، أو رئيس نيابة نقض جنائي، أو ضابطًا بإدارة مكافحة المخدرات، إلى جانب من لديه خبرة في ممارسة المحاماة منذ البداية بدرجتي قيد ابتدائي واستئناف.
وقال نبيل في منشوره إن من يرغب في التقدم والانضمام إلى أسرة مكتبه فعليه التقدم وفق الشروط التي يحددها المكتب، مضيفًا أن من لا يرغب في ذلك ويريد أن يشق طريقه في المحاماة بنفسه «فهو غير مخاطب بهذا الإعلان من الأساس».
