أعلن حزب العدل أجندته التشريعية والرقابية المستهدفة خلال دور الانعقاد الثاني لمجلسي النواب والشيوخ، بالتزامن مع استعراض حصاد أدائه البرلماني خلال دور الانعقاد الأول، كاشفا عن تقديم نوابه بمجلس النواب 492 أداة رقابية، إلى جانب 134 مداخلة برلمانية، فيما تضمنت أجندته التشريعية الجديدة 5 مشروعات قوانين، فضلا عن 4 مشروعات أخرى لا تزال قيد التطوير.
492 أداة رقابية لنواب “العدل” بمجلس النواب
وأوضح الحزب أن نوابه بمجلس النواب قدموا خلال دور الانعقاد الأول 492 أداة رقابية، من إجمالي 3539 أداة قدمها المجلس، توزعت بين 285 طلب إحاطة من إجمالي 1833 طلبا، و91 طلب مناقشة من إجمالي 681 طلبا، و76 سؤالا برلمانيا، و36 اقتراحا برغبة من إجمالي 190 اقتراحا، إلى جانب 4 بيانات عاجلة من إجمالي 37 بيانا.
وشارك 11 نائبا من حزب العدل في تقديم 134 مداخلة تحت قبة مجلس النواب، من إجمالي 1525 مداخلة شارك فيها 395 نائبا متحدثا خلال دور الانعقاد الأول.
حضور نواب في مجلس الشيوخ
وفي مجلس الشيوخ، أشار الحزب إلى أن نوابه سجلوا 43 أداة ومشاركة برلمانية، إلى جانب 210 مشاركات في اجتماعات اللجان من إجمالي 727 مشاركة، و34 مداخلة من إجمالي 832 مداخلة، و31 اقتراحا برغبة من إجمالي 215 اقتراحا، و11 طلب مناقشة من إجمالي 91 طلبا.
كما شارك نواب الحزب في إعداد دراسة برلمانية واحدة من إجمالي 6 دراسات أعدها المجلس، فيما بلغ متوسط حضور نواب الحزب للجلسات العامة 25 جلسة من أصل 28 جلسة.
الرقابة تنطلق من هموم المواطن
وأكد الحزب أن تحركات هيئته البرلمانية خلال الفترة الماضية استندت إلى منهجية تجمع بين القضايا اليومية ذات الأولوية للمواطن، والعمل على توفير مقومات “الحياة الكريمة”، وبين الالتزام بالمرجعية الفكرية والبرنامج الانتخابي للحزب، مع الاستجابة للملفات والأحداث الطارئة.
وشملت أبرز الملفات التي ركز عليها نواب الحزب الرقابة على أداء الحكومة والسياسات العامة، وفي مقدمتها: مواجهة المشكلات اليومية للمواطنين في ظل الارتفاعات المتتالية في الأسعار، ومعالجة الاختلالات الهيكلية في إدارة الاقتصاد وتعزيز العدالة الاقتصادية، و تحسين جودة الخدمات وإتاحتها، ومتابعة مشكلات التطبيق التنفيذي في مراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي، ومتابعة استعدادات الدولة للتعامل مع التطورات المتسارعة في تقنيات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، ومواجهة الآثار والتحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، و دعم الحقوق الأساسية والإصلاح السياسي والحزبي وتطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز ملفات الهوية والثقافة، ودعم حقوق المرأة والمسنين والأطفال وذوي الإعاقة.
10 مشروعات قوانين دخلت حيز النقاش
وعلى المستوى التشريعي، استعرض حزب العدل مشروعات القوانين التي تقدم بها نوابه خلال دور الانعقاد الأول ودخلت حيز النقاش، وبلغ عددها 10 مشروعات، من بينها تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، ومشروع قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالولاية على النفس، وتعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمنت القائمة كذلك مشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون المجالس المحلية، ومشروع قانون السلامة الإحيائية، وتعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203، وتعديلات قانون مصلحة السجل التجاري، وتعديلات قانون المالية الموحد، ومشروع قانون تنسيقية المساعدة القانونية.
وتقدم بهذه المشروعات نواب الحزب: عبد المنعم إمام، وفاطمة عادل، وحسام حسن الخشت، وسحر عثمان، ومحمد فؤاد، وحسين هريدي.
5 مشروعات قوانين على أجندة دور الانعقاد الثاني
وكشف الحزب عن 5 مشروعات قوانين جديدة يستهدف طرحها خلال دور الانعقاد الثاني، يأتي في مقدمتها مشروع قانون الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني.
وتشمل الأجندة كذلك مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية مشتري الوحدات العقارية وإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، ومشروع قانون تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها.
كما تتضمن الأجندة مشروع قانون نظام الأحزاب السياسية، ومشروع قانون سلامة المنتجات الغذائية والاشتراطات الصحية للمنشآت المتداولة للأغذية والمشروبات وتنظيم المسؤولية عنها.
4 مشروعات قوانين قيد التطوير
وفي مسار ثالث، أعلن الحزب وجود 4 مشروعات قوانين لا تزال قيد التطوير، تشمل مشروع قانون نقابة التجاريين، ومشروع قانون حماية النساء والفتيات من العنف، ومشروع قانون تنظيم الرعي الطبيعي وحماية المراعي والغطاء النباتي ومكافحة الرعي الجائر وقطع الأشجار. وتتضمن المشروعات أيضا تعديلات مقترحة على بعض أحكام قانون العقوبات، وبصفة خاصة المادة 17 وما يرتبط بها من أحكام.
