تحذيرات حزبية من التضييق على الصحافة والصحفيين

طالبت الحركة المدنية الديمقراطية وحزبا المحافظين والمصري الديمقراطي الاجتماعي بالإفراج الفوري عن صحفيي منصة «متصدقش»، وتمكينهم من كامل حقوقهم القانونية، محذرين من تداعيات التضييق على الصحافة واحتجاز الصحفيين على خلفية ممارسة عملهم المهني.

رفض التصعيد

وقالت الحركة المدنية الديمقراطية، في بيان مساء اليوم الأربعاء، إنها تتابع بقلق ما وصفته بـ«التصعيد» ضد صحفيي منصة «متصدقش»، مشيرة إلى القبض على محمد أشرف، وعبدالله قدري، وإسلام بركات، ومحمد عادل، ومحمد محمود، وعمر هلال، ليصبح فريق التحرير بأكمله، بحسب البيان، رهن الاحتجاز.

وأضافت الحركة أنها تضم صوتها إلى بيان نقابة الصحفيين المصريين والبلاغ الذي تقدم به نقيب الصحفيين خالد البلشي إلى النائب العام، إلى جانب بيان منصة «متصدقش»، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين الستة، والإعلان عن أماكن وجودهم، وتمكينهم من حقوقهم القانونية، وفي مقدمتها حضور محاميهم أثناء التحقيق والتواصل مع ذويهم.

كما طالبت الحركة بالإفراج عن جميع الصحفيين وسجناء الرأي، مؤكدة أن حرية الصحافة «حق دستوري أصيل وضمانة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي».

استهداف الصحافة

من جانبها، أدانت هيئة الإعلام السياسي بحزب المحافظين ما وصفته باستهداف الصحفيين والتنكيل بهم، وقالت إنها تابعت بقلق ما تعرض له فريق تحرير منصة «متصدقش» من توقيف واحتجاز ستة صحفيين، بحسب بيانها.

وأكدت الهيئة أن حرية الصحافة والتعبير ليست جريمة، مطالبة بالإفراج عن الصحفيين والمحبوسين على خلفية قضايا الرأي والنشر، ووقف أي ممارسات من شأنها ترهيب الصحفيين أو التضييق على المؤسسات والمنصات الإعلامية المستقلة.

وأشارت هيئة الإعلام السياسي إلى أن أحد أعضاء فريق تحرير «متصدقش» سبق توقيفه على خلفية عمله الصحفي عقب نشر تفاصيل تتعلق بواقعة الطائرة الزامبية، معتبرة أن تكرار توقيف الصحفيين على خلفية عملهم يثير تساؤلات بشأن التعامل مع الصحافة المستقلة التي تقوم بالبحث والتحقق ونشر المعلومات.

الافراج الفوري عن الصحفيين

وفي السياق ذاته، طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالإفراج الفوري عن الصحفيين الستة في «متصدقش»، أو عرضهم فورًا على النيابة العامة للتحقيق معهم وفقًا للضمانات القانونية.

وأكد الحزب أن تشديد ما وصفه بـ«القبضة» في قضايا الرأي، والقبض على الصحفيين بسبب عملهم في الصحف والمواقع الإلكترونية، أو على المواطنين بسبب آرائهم المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، ممارسات يجب أن تتوقف، مشددًا على أن حرية الرأي والتعبير وتبادل المعلومات وتلقيها حقوق كفلها الدستور المصري.

وجدد الحزب مطالبته بالإفراج عن صحفيي الموقع، وإغلاق ملف المحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم في قضايا الرأي.

النقابة تتابع شكاوى القبض على الصحفيين

وبالتزامن مع هذه المواقف، قالت إيمان عوف، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن النقابة تتابع الشكاوى بشأن القبض على صحفيين جدد بمنصة «متصدقش»، مشيرة إلى أن نقيب الصحفيين خالد البلشي يتواصل على مدار الساعة من أجل الإفراج عن الصحفيين المحتجزين.

وأضافت عوف، في تصريح صحفي، أن النقابة تلقت شكاوى من أهالي ومحامين بشأن القبض على أربعة صحفيين آخرين، إلى جانب الصحفيين الذين سبق الإعلان عن توقيفهم، موضحة أن النقابة كلفت الشؤون القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة تطورات القبض على جميع الزملاء، «لا فرق بين نقابي وغير نقابي».

وأشارت إلى أن النقابة تلقت شكاوى رسمية من ذوي ومحامي الصحفيين، وأن الشؤون القانونية بدأت التحرك العاجل للمطالبة بإخلاء سبيلهم والكشف عن أماكن احتجازهم، مع وجود تواصل مباشر يجريه نقيب الصحفيين مع مختلف الجهات المعنية في الدولة من أجل إطلاق سراحهم.

وجددت لجنة الحريات مطالبتها الجهات المعنية بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين، مع التأكيد على ضرورة إعمال أحكام الدستور والقانون في التعامل مع ملف الصحافة والنشر.