تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بشأن ما وصفه بـ«تقاعس وزارة الأوقاف عن تنفيذ تعهداتها» المتعلقة بأزمة وقف المنان، وما ترتب على استمرار الأزمة من تداعيات مجتمعية واقتصادية تمس المواطنين في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
واستند طلب الإحاطة إلى أحكام المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، باعتبار طلبات الإحاطة إحدى الأدوات الرقابية التي يستخدمها أعضاء المجلس لطرح القضايا والمشكلات التي تمس حياة المواطنين ومصالحهم.
19 نائبًا تقدموا بطلبات إحاطة بشأن أزمة وقف المنان
وأشار عبد المنعم إمام في طلبه إلى أن تعدد طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن أزمة واحدة يعكس حجم التداعيات المرتبطة بها، ويستدعي الوقوف على أسبابها والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها.
وأوضح أن أزمة وقف المنان وإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري حظيت باهتمام برلماني واسع، حيث تقدم 19 نائبًا بطلبات إحاطة بشأنها، في ظل المخاوف من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين في المحافظات الثلاث المتأثرة بالأزمة.
وزير الأوقاف تعهد بحل الأزمة أمام اللجنة التشريعية
ولفت رئيس حزب العدل إلى أن وزير الأوقاف حضر اجتماعًا خاصًا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في 15 يونيو 2026، لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بأزمة وقف المنان.
وبحسب طلب الإحاطة، أكد وزير الأوقاف خلال الاجتماع أن الحكومة ستعمل على إنهاء الأزمة، وأن أي نزاع سيتم التعامل معه بين مؤسسات الدولة دون أن يتحمل المواطنون آثاره.
كما تعهد الوزير، وفق ما أورده عبد المنعم إمام في طلبه، بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن رئيس مصلحة الشهر العقاري، مؤكدًا أن تنفيذ هذه التعهدات سيكون قبل 30 يونيو 2026.
الأزمة ما زالت قائمة رغم مرور أكثر من 4 أشهر
وقال إمام إن أكثر من أربعة أشهر مرت على الموعد الذي حدده وزير الأوقاف لتنفيذ تعهداته، دون أن يتم حسم الأزمة أو تنفيذ ما تم الإعلان عنه خلال الاجتماع البرلماني.
وأضاف أن المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 لم يتم إلغاؤه، كما لم تتحول التعهدات التي أعلن عنها وزير الأوقاف أمام اللجنة إلى إجراءات تنفيذية، وهو ما يستدعي، بحسب طلب الإحاطة، الوقوف على أسباب عدم تنفيذها.
وأشار إلى أن القضية لا تتعلق بمجرد أزمة إدارية، وإنما ترتبط بمصالح أعداد كبيرة من المواطنين، فضلًا عن كونها تتصل بتعهدات رسمية أُعلنت خلال اجتماع للجنة برلمانية بحضور وزير الأوقاف وعدد من النواب.
وطالب النائب عبد المنعم إمام باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لحسم الأزمة، وفي مقدمتها، استدعاء وزير الأوقاف إلى مجلس النواب لبيان أسباب عدم تنفيذ التعهدات التي سبق أن أعلن عنها أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والإعلان عن وقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، كذلك وضع رؤية متكاملة ومحددة زمنيًا للتعامل مع أزمة وقف المنان، بما يضمن حسمها وعدم تجددها مستقبلًا، ودعوة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى عقد اجتماع عاجل لبحث الأزمة واستعراض الحلول والتصورات المطروحة بشأنها.
وأكد إمام في طلب الإحاطة ضرورة التعامل مع الأزمة بصورة عاجلة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضع حدًا لاستمرار حالة عدم الحسم بشأن وقف المنان.
