- خالد راشد وباسم كامل يعلنان انسحابهما من الانتخابات
- أحمد فوزي يؤكد التزامه بالتهدئة ويتحفظ على ما جاء في بيان الانسحاب
- أبو سريع يصف الانسحابات بـ “التمثيلية السخيفة” ويؤكد استمراره
شهدت انتخابات الحزب المصري الديمقراطي المقررة في نوفمبر المقبلة، تطورات متلاحقة مبكرًا، حيث أعلن النائبان خالد راشد وباسم كامل الانسحاب من الانتخابات، عبر بيان وصف بـ”الحاد”، فيما كشف المرشح إيهاب أبو سريع عن جلسة توافق برعاية رئيس الحزب فريد زهران غدا السبت، معربًا عن غضبه مما يجرى.
ودعا المحامي أحمد فوزي المرشح على منصب رئيس الحزب ورأس التحالف الثلاثي التوافقي في الانتخابات المقررة، في تصريحات خاصة لـ”ليبرالي”، الجميع إلى الهدوء والعمل على التوافق واعلاء مصالح الحزب وأعضائه.
راشد وكامل : بيان انسحاب
أعلن المرشحان لرئاسة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خالد راشد وباسم كامل، انسحابهما الرسمي من خوض المعركة الانتخابية على مقعد رئيس الحزب، مؤكدين في بيان مشترك تم تداوله داخل الحزب أن القرار يأتي كـ “موقف سياسي بالمواجهة لرفض التدخل والوصاية والتأثير على إرادة أعضاء الحزب”، على حد تعبير البيان.
وأوضح البيان أن العملية الانتخابية شهدت غياباً لتكافؤ الفرص واستخداماً للنفوذ الأدبي والسياسي، فضلاً عن تقديم الدعم لمرشح بعينه ووسائل الترغيب والترهيب لفرض مسار محدد على الانتخابات. واعتبر المرشحان المنسحبان أن المشاركة في ظل هذه الأجواء تحوّل العملية إلى “مسرحية هزلية” تمنح شرعية زائفة لممارسة تبتعد عن الديمقراطية ومبادئ الحزب.
واختتم المرشحان بيانهما بالتأكيد على أن قرار الانسحاب لا يعني الاعتزال، بل هو خطوة أولى نحو “تصحيح المسار” والحفاظ على التراث السياسي والمبادئ التي قام عليها الحزب، موجّهين الشكر لجميع الأعضاء الداعمين لمسار التغيير والعدالة داخل الحزب.
وأكد راشد لـ”ليبرالي” صحة ما جاء في البيان وتبنيه، لكن رفض التعقيب.
فوزي.. احترام للمرشحين وتعهد بالتوافق والتهدئة
من جانبه، أكد المحامي الحقوقي أحمد فوزي، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي والمرشح على منصب رئيس الحزب، في تصريحات خاصة لـ”ليبرالي” حرصه الكامل على احترام وتقدير كافة قيادات وأعضاء الحزب والقياديين بالحزب النائبين خالد راشد وباسم كامل ، مشدداً على ضرورة عدم الخروج عن النص أو الانجرار إلى أي مهاترات بسبب الانتخابات.
وأوضح “فوزي” أنه بالتنسيق مع حلفائه في القائمة التوافقية النائبة مها عبد الناصر والنائب محمود سامي تم التوجيه لكافة أنصارهم بضرورة التوقف التام عن الرد على البيانات السلبية التي صدرت. ورفض فوزي الاتهامات الموجهة للمؤتمر العام للحزب من البعض، حيث شدد على أن أعضاء المؤتمر العام تاريخياً لا يُشترون ولا يُباعون، وأن الحزب قائم على المبادئ والشفافية.
وطالب فوزي، راشد وكامل بتوضيح فحوى بيان الانسحاب ومضمونه للرأي العام والأعضاء بكل شفافية، لا سيما ما يتعلق بطبيعة “التهديدات الداخلية والخارجية” المشار إليها، مؤكداً أن التوضيح والمكاشفة هما أساس بناء الثقة داخل المؤسسات السياسية.
وأشار المرشح لرئاسة الحزب إلى أن المرشحين المعترضين هم جزء أصيل من قيادة الحزب الحالية وأعضاء في “لجنة الحوكمة” المعنية بإدارة الحزب والإعداد للمؤتمر العام والانتخابات البرلمانية، مستغرباً توجيه انتقادات للقيادة التي كانوا -ولا يزالون- جزءاً رئيسياً منها وساهمت في تمثيلهم بالنواب ومجلس الشيوخ.
وشدد أحمد فوزي على تمسكه بروح التوافق وفتح الباب أمام الجميع، مشيراً إلى أن تقديم رؤية صاعدة لجيل الوسط لإدارة الأمور يهدف في المقام الأول إلى الاستقرار والحفاظ على وحدة الحزب واستمراره دون خلافات.
وأكد المرشح لرئاسة الحزب أنه يخوض هذه الجولة السياسية مدركاً حجم الضغوط والتبعات التي قد تطال سمعته ومكانته الشخصية، إلا أنه متمسك بأداء دوره المسؤول للنهوض بالحزب وتحقيق تطلعات أعضائه، معرباً عن أمله في أن تتجاوز المؤسسة هذه المرحلة.
أبو سريع : “مشهد عبثي وانتظر جلسة السبت”
من جانبه، وصف المهندس إيهاب أبو سريع، أمين الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي والمرشح على منصب رئيس الحزب، المشهد الحالي والتطورات الأخيرة داخل الحزب بـ “التمثيلية سخيفة الإخراج”، على حد تعبيره مشيراً إلى أن انسحابات بعض القيادات لا تعدو كونها مناورة لصناعة صراع وهمي يهدف للاستقطاب وتبادل المناصب.
وأوضح أبو سريع في تصريحات خاصة لـ”ليبرالي” أن القيادات المنسحبة كانت جزءاً أصيلاً من “لجنة الحوكمة” المكونة من خمسة أعضاء والمسؤولة عن اتخاذ القرارات التي أوصلت الحزب إلى وضع السيطرة الحالي، مؤكداً أنهم كانوا يمتلكون الأغلبية والقدرة على تغيير المسار منذ البداية إذا كانت لديهم إرادة حقيقية للتغيير.
وأضاف أن ما يحدث هو إعادة إنتاج للإدارة القديمة بطبعة جديدة عبر توزيع المناصب والنيابات عقب تدخلات شكلية، واصفاً الخيارات المطروحة أمام قواعد الحزب بالاستقطاب الزائف، على حد قوله.
وفيما يخص موقفه من انتخابات رئاسة الحزب، أعلن أبو سريع استمراره في خوض السباق حتى انعقاد المؤتمر العام، مؤكداً أنه سيتقدم بأوراق ترشحه رسمياً فور فتح باب الترشح، ومشيراً إلى أنه يعتزم إعلان بيان انسحابه أثناء المؤتمر العام مصحوباً بتقديم دلائل ومستندات أمام الصحافة والحضور تكشف ما وصفه بـ “الأخطاء الكارثية والإدارية” للإدارة الحالية لاستكمال رسالته.
لكن في المقابل، كشف أبو سريع أن هناك محاولة للتوافق في جلسة دعا لها رئيس الحزب فريد زهران غدا السبت، قال إنه من المحتمل أن يحضرها عدد كبير من القيادات والحريصين على مستقبل الحزب.
إعلانات المشاركة مستمرة
وفي سياق آخر، تمضي إعلانات المشاركة في الانتخابات المرتقبة في نوفمبر المقبل، على قدم وساق.
وأعلن وليد دنقل، القائم بأعمال أمين الإعلام وعضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ترشحه لمنصب أمين الإعلام المركزي، مؤكدًا سعيه إلى استكمال تجربته في إدارة الملف الإعلامي للحزب والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية.
وأكد دنقل، في بيان ترشحه، أهمية تطوير الإعلام الحزبي ليكون أداة فاعلة في صناعة الحضور السياسي للحزب، وتعزيز وصول مواقفه ورسائله إلى المجتمع، مشددًا على ضرورة العمل الجماعي والاستفادة من الكفاءات والخبرات داخل الحزب، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة والإبداع.
