تحرك برلماني لطرح مشروع قانون لحماية الأشجار.. ونائب يطالب بإدراج البيئة والمناخ على أجندة منتدى مصر 2026
بدء جمع توقيعات بالبرلمان لمشروع حزبي لحماية الأشجار .. ومطالبة بتصحيح جدول المنتدى
في ظل تصاعد الجدل حول قطع الأشجار وتأثير التغيرات المناخية، يتحرك حزب الدستور لطرح مشروع قانون يستهدف توفير حماية تشريعية للأشجار وتنمية الغطاء الشجري، بالتوازي مع مطالب برلمانية بضرورة وضع قضايا البيئة والمناخ على أجندة النقاش العام، بعد انتقاد غيابها عن جلسات منتدى مصر 2026، وبين التحرك التشريعي والمطالب البرلمانية، تتجدد التساؤلات حول آليات حماية المساحات الخضراء، ومواجهة التحديات البيئية التي تمس الأمن المائي والغذائي والصحي والاقتصادي.
تحرك برلماني لحماية الأشجار
من جانبها أكدت د. وفاء صبري، عضو المكتب التنفيذي للحركة المدنية الديمقراطية، في تصريحات خاصة لـ«ليبرالي»، بدء تحرك برلماني لطرح مشروع «قانون حماية الأشجار وتنمية الغطاء الشجري»، كاشفة عن تقديم حزب الدستور للمشروع بالفعل إلى إحدى نائبات مجلس النواب، تمهيدًا لجمع توقيعات النواب المطلوبة لطرحه رسميًا، واستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لإقراره.
ويستهدف المشروع وضع إطار قانوني موحد يجعل الحفاظ على الأشجار هو الأصل، وقطعها هو الاستثناء، في مواجهة الاعتداءات على الأشجار وغياب القواعد المنظمة لحمايتها.
أبرز بنود مشروع القانون
يتضمن المقترح تنظيم قطع الأشجار ونقلها وتقليمها الجائر، وتوفير حماية خاصة للأشجار المعمرة والنادرة وذات القيمة التاريخية والبيئية، وإلزام الجهات بالتعويض وإعادة الزراعة عند الإزالة الضرورية، فضلًا عن دراسة البدائل قبل قطع أي شجرة.
كما يشمل التوسع في التشجير وزيادة المساحات الخضراء، وتعزيز الرقابة والشفافية والمشاركة المجتمعية، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، ووضع استراتيجية قومية لتنمية الغطاء الشجري.
«فايد» ينتقد غياب البيئة والمناخ عن منتدى مصر 2026
وفي سياق متصل، انتقد النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب، ما وصفه بـ«غياب قضايا البيئة وتغير المناخ» عن جدول جلسات منتدى مصر 2026، الذي ينظمه مجلس الوزراء لمناقشة القضايا التي تشغل الرأي العام، رغم تخصيص 15 جلسة على مدار 5 أيام، مطالبًا بإضافة جلسة عاجلة لمناقشة هذه الملفات.
مطالبة بإدراج الملفات البيئية
وقال «فايد»، في تصريحات خاصة لـ«ليبرالي»، إن غياب البيئة عن أجندة المنتدى يأتي في وقت يشهد فيه المجتمع نقاشًا واسعًا حول قطع الأشجار، وصل إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقفه.
واستشهد النائب بأرقام تتعلق بتداعيات التغير المناخي، مشيرًا إلى تقديرات للبنك الدولي تفيد بإمكانية تكبد مصر خسائر تتراوح بين 2% و6% من الناتج المحلي بحلول عام 2060، إلى جانب انخفاض نصيب الفرد من المساحات الخضراء في القاهرة إلى نحو 1.2 متر مربع، مقابل 9 أمتار مربعة كحد أدنى وفقًا لما أورده، فضلًا عن احتمالات تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة تصل إلى 47% في أسوأ السيناريوهات.
وأكد «فايد» أن قضايا البيئة ترتبط مباشرة بالمياه والغذاء والصحة والاقتصاد، ومن ثم بالأمن القومي المصري، محذرًا من تفويت فرصة طرح هذه الملفات في ظل وجود اهتمام سياسي ومجتمعي بها.
وطالب بإضافة جلسة عن البيئة والمناخ إلى المنتدى بشكل عاجل، مشددًا على أن مسؤولية الحكومة لا تتوقف على استمرارها في مواقعها، بل تمتد إلى إدراك أن «البيئة ليست رفاهية.. البيئة هي الأمن القومي».
