أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، ضوابط أساسية لتنظيم الإعلان عن مشروعات المدن الجديدة، تلزم جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بعدم بث أو نشر أو إتاحة أي حملات إعلانية أو مواد إعلامية أو ترويجية أو تسويقية تخص الأراضي أو العقارات أو المشروعات الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلا بعد التحقق من صدور موافقة أو إفادة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو من خلال الجهات والشركات المعتمدة والمصرح لها قانونًا بمزاولة هذا النشاط.
ملامح التقرير النهائي لتطوير الإعلام
وفي سياق منفصل أصدر المجلس الأعلى للإعلام التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام، والذي يستهدف تشخيص التحديات التي تواجه المنظومة الإعلامية، وفي مقدمتها دعم الحريات، وتعزيز مصداقية المحتوى، وتسريع التحول الرقمي، ومعالجة الفجوات المالية، وتطوير رأس المال البشري، وتحديث آليات العمل والبنية المؤسسية، مع وضع خريطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري.
ووضع التقرير النهائي للجنة، مراحل التنفيذ إلى 3 إجراءات زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، تحت عنوان “مفاتيح خريطة تطوير الإعلام المصري”، بما يضمن تنفيذ الإصلاحات وصولًا إلى النموذج الإعلامي المستهدف.
نحو مستقبل منافس للذكاء الاصطناعي
وتضمنت خطة زمنية قصيرة الأمد تستهدف الإصلاحات العاجلة، وخطة متوسطة الأمد بهدف الإصلاح المؤسسي، وآخرى طويلة الأمد لبناء نموذج مستقبلي قادر على المنافسة في ظل الذكاء الاصطناعي.
ويأتي ذلك في إطار حماية حقوق المواطنين، وتنظيم السوق العقاري، وتعزيز الشفافية في الإعلانات والتسويق العقاري، تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، مخاطبة رسمية من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الحملات الإعلانية والمواد الترويجية والتسويقية المتعلقة بأراضٍ وعقارات ومشروعات تقع داخل نطاق المدن الجديدة.
وجاء قرار المجلس في إطار دعم جهود الدولة في تنظيم السوق العقاري، والحد من الممارسات غير المنضبطة، وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار العقاري، وحماية المواطنين من أية إعلانات أو بيانات قد تكون غير دقيقة أو غير معتمدة.
وطرحت اللجنة، سبل معالجة تلك الأزمات والتحديات، من خلال اقتراح سياسات وإجراءات ومشروعات محددة زمنيًا وتمويليًا، مع إسناد مسؤولية تنفيذها إلى جهات بعينها، تشمل الهيئات الإعلامية العامة الثلاث للدولة، وهي: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب نقابتي الصحفيين والإعلاميين، والمؤسسات الصحفية القومية، وبمشاركة القطاع الإعلامي الخاص.
وتبلورت ملامح تلك الخريطة لتطوير الإعلام إثر حوارات جماعية اتسمت بالشفافية والمصداقية، وأتاحت التعبير عن مختلف الآراء والتقييمات بحرية كاملة، فضلًا عن تقارير مفصلة وأوراق عمل معمقة أعدها خبراء متخصصون، ضمن أعمال اللجان الفرعية الثماني.
وتوافقت تلك الحوارات على اعتماد مقاربة إصلاحية واقعية ومتدرجة، تستجيب للأزمات والتحديات في أربعة مجالات رئيسية تتقاطع عندها أعمال اللجان الثماني، وهي: المحتوى الإعلامي (المطبوع، والمرئي، والمسموع، والإلكتروني)، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والسياسات الإعلامية، والمشروعات المرتبطة بالإصلاح المهني والمالي والمؤسسي.
