تأكيدًا لانفراد “ليبرالي”.. الكهرباء توجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح “دون انتظار حضور المواطن وتحويل العداد لقانوني”
أصدرت وزارة الكهرباء بيانًا توضح فيه عدم اشتراط تقديم المواطن لأوراق التصالح مع الحي والجهات المختصة لتحويل العداد الخاص به من عداد كودي إلى عداد رسمي، على أن يتم التحويل للمحاسبة بنظام الشرائح” دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد”.
وهو ما يتوافق مع انفرد به” ليبرالي” https://lbraly.com/archives/29537عن تحويل العدادات الكودية إلى رسمية والمحاسبة بنظام الشرائح بدلًا من نظام الشريحة الموحدة بـ 2.74 جنيه دون اشتراط تقديم المواطن لما يفيد تصالحه مع الحي.
وتضمن بيان وزارة الكهرباء، اليوم، أنه تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين ورفع الأعباء عنهم، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، بشأن تيسير إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمواطنين الذين أنهو إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة .
وفي هذا الصدد، عقد وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، اجتماع يوم الأحد الماضي الموافق 30 أغسطس 2026، بحضور رؤساء شركات توزيع الكهرباء ومسؤولي القطاعات التجارية على مستوى الجمهورية، وخلال الاجتماع، تم التأكيد على الإسراع في استكمال إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي صدرت لأصحابها شهادات موافقة على توصيل المرافق من خلال منظومة المرافق، وذلك بما يضمن انتظام عملية المحاسبة وتيسير الإجراءات على المواطنين.
وفي هذا الإطار، تم توجيه شركات توزيع الكهرباء إلى تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفاة لموافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، “دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد، بحيث تتم محاسبة العداد الكودي وفقًا لنظام الشرائح، وذلك لحين قيام المواطن باستكمال إجراءات التعاقد وتحويل العداد إلى عداد قانوني”.
ووفقًا لبيان الوزارة، يبلغ إجمالي عدد العدادات الكودية المستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية (1,2) مليون عدادًا ممن صدرت لأصحابها شهادات تصالح، وقد تم حتى تاريخه الانتهاء من تحويل عدد (605) الف عدادًا إلى عدادات قانونية، بما يمثل نحو 46.8% من إجمالي العدد المستهدف.
ويُعد تطبيق هذا الإجراء في إطار الحرص على تيسير إجراءات المحاسبة والسداد على المواطنين، وتحقيق الدقة والعدالة في احتساب استهلاك الكهرباء، مع استمرار متابعة استكمال إجراءات تقنين أوضاع العدادات وتحويلها إلى عدادات قانونية، واستمرار تركيب العدادات الكودية وفقا للضوابط المنظمة.
ويأتي التطبيق الفعلي لقرار إلغاء الشريحة الموحدة للعدادات الكودية، ليؤكد ما انفردت به “ليبرالي”، فيما يخص اتجاه وزارة الكهرباء إلى توحيد آلية المحاسبة بين العدادات الكودية والعدادات الرسمية، والعودة إلى نظام الشرائح الاستهلاكية السبع، دون اشتراط حصول صاحب العداد الكودي على تصالح مع الحي، في خطوة من شأنها إنهاء الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية حول أسلوب محاسبة ملايين المواطنين من أصحاب العدادات الكودية.
