حزب العدل يستعد لتقديم مشروع قانون لتنظيم العمالة اليومية والموسمية بعد زيادة حوادث نقل الأطفال
يستعد حزب العدل لتقديم مشروع قانون متكامل إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لتنظيم أوضاع العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية، بما يشمل تشغيلها ونقلها والتأمين عليها، وذلك في إطار التحرك التشريعي للحزب لمواجهة حوادث نقل العمال ووضع قواعد تضمن سلامتهم وحمايتهم.
وقال النائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، إن الحزب يقدر الدعوة التي أطلقها كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، بشأن ضرورة التحرك للحد من حوادث نقل العمال، مؤكدًا أن القضية تحتاج إلى معالجة تشريعية ومجتمعية جادة، تتجاوز التعامل مع كل حادث بصورة منفردة.
وأوضح الخشت أن بيت الخبرة بالحزب عمل خلال الفترة الماضية على إعداد مشروع القانون، الذي يستهدف تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية، ووضع ضوابط واضحة لتشغيلها ونقلها والتأمين عليها، مشيرًا إلى أن الحزب يستعد لعرض المشروع على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
ويتضمن مشروع القانون بابًا خاصًا بتنظيم نقل العمال، ويحظر نقلهم باستخدام مركبات نقل البضائع والمعدات، كما يضع اشتراطات محددة لترخيص المركبات المستخدمة في نقل العمال وفحصها والتأكد من سلامتها، مع التأكيد على عدم تجاوز حمولتها، إلى جانب تنظيم مسؤولية الجهات القائمة على عملية النقل.
كما ينص المشروع على اعتبار إصابة العامل أثناء انتقاله بوسيلة نقل خصصها أو تعاقد عليها صاحب العمل أو جهة التشغيل في حكم إصابة العمل، وفقًا للضوابط القانونية، فضلًا عن إلزام صاحب العمل، في بعض الحالات التي تستدعي طبيعة النشاط فيها نقل العمال، بتوفير وسيلة النقل المناسبة وعلى نفقته.
وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب العدل أن ما طرحته حملة «لقمة عيش تمنها حياة» يتقاطع مع جانب مهم من العمل التشريعي الذي ينفذه الحزب، مشيرًا إلى انفتاح الحزب على الاستماع إلى النقابات العمالية والمتخصصين ومنظمات المجتمع المدني والاستفادة من مقترحاتهم ورؤيتهم خلال مناقشة مشروع القانون.
وقال الخشت: «نحن أمام قضية تحتاج إلى قواعد واضحة تمنع الخطر قبل وقوعه، وليس فقط التعامل مع نتائجه بعد الحادث»، مؤكدًا أن العامل، أيًا كان نمط عمله، من حقه أن تتوافر له الحماية اللازمة أثناء عمله وانتقاله إليه.
