أعلن النائب حسام حسن الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، اليوم رفض حزب العدل للحساب الختامي، معتبرًا أنه لا يمثل مجرد وثيقة مالية، بل صورة توضح إلى أين تتجه الدولة حيث تعمل الحكومة في دائرة مغلقة من الاقتراض لسد العجز.
وقال الخشت إن التقرير يعكس اعتمادًا متزايدًا على الدين والاقتراض بدلًا من الاعتماد على الإيرادات، مشيرًا إلى أن إجمالي المصروفات بلغ 3.9 تريليون جنيه، بينما وصلت فوائد الدين إلى 1.9 تريليون جنيه.
وأضاف أن هناك “فجوة وخللًا” بين الموازنة والحساب الختامي، مؤكدًا أن ذلك يظهر في أداء بعض الجهات والأجهزة، متسائلًا عن أولويات الإنفاق في ظل هذه الأرقام المتعلقة بالصحة، والتعليم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وضرب النائب مثالًا بجهاز “الملكية الفكرية” الذي تم إنشاؤه عام 2023، على حد قوله، مشيرًا إلى وجود مخالفات تتعلق بالتعيينات وتضارب مصالح وشبهات في التعاقدات، بالإضافة إلى استخدام غير منضبط للموارد وعقود الاستعانة، وتجاهل لبعض الفتاوى القضائية المتعلقة بقرارات الترقية.
وأشار إلى وجود شبهات إهدار مال عام في مناقصة لتوريد كشافات إنارة بمحافظة أسيوط بقيمة 28 مليون جنيه، متسائلًا عن دور الأجهزة الرقابية.
نص الكلمة:
الحساب الختامي ليس مجرد وثيقة بل صورة توضح إلى أين نسير ، صورة عنونها الأوضح أن الدولة تُدار بمنطق الدين والاقتراض وليس بمنطق الإيرادات
التقرير يتحدث عن الكفاءة في الإدارة في مواجهة التحديات والأزمات والاستقرار المالي، بينما إجمالي المصروفات وصل ٣.٩ تريليون جنيه والفوائد وصلت ١.٩ تريليون جنيه، أننا نتفق على الماضي أكثر ما بنستثمر في المستقبل، فهل هذا هو معيار الكفاءة؟
من أين سنصرف على التعليم أو الصحة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية؟
السيد رئيس المجلس
هناك فجوة وخلل بين الموازنة والحساب الختامي
خلل يظهر بشكل واضح في أداء بعض الجهات والأجهزة
وأنا سوف أعطي اليوم مثالًا واحدًا واضحًا
لجهاز تم إنشاؤه في عام ٢٠٢٣ أي منذ ثلاث سنوات
الجهاز المصري للملكية الفكرية
وتشير على سبيل المثال وليس الحصر لأن الحصر أصعب وأصعب
• تم تعيين مساعدين لرئيس الجهاز بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء التي تقصر هذا المنصب على الوزراء، كما توجد شبهة تضارب مصالح في تعيين أحد أقارب عضو بمجلس الإدارة، وفي ملف المشتريات توجد شبهات توجيه التعاقدات لموردين محددين بما يضعف المنافسة ويضر بالشفافية
• كما تم إدخال السائق الخاص برئيس الجهاز ضمن شركة متعاقدة مع الجهاز لتحميلها راتبه، إلى جانب إساءة استخدام السيارات المستأجرة في غير أغراض العمل واستخدامها في أيام العطلات، وصرف مزايا مزدوجة لبعض العاملين رغم أن درجاتهم الوظيفية لا تسمح بذلك
• كما تم تجاهل الفتاوى القضائية التي أكدت بوضوح سحب وإلغاء قرارات ترقية باطلة صدرت لبعض العاملين المنقولين من جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورغم صدور هذه الفتاوى استمر الجهاز في إبقاء هؤلاء في نفس أوضاعهم وصرف مستحقاتهم، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون وإهدارًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص
• وأيضًا تم استخدام عقود الاستعانة في غير الغرض المخصص لها، حيث استُخدمت لتعيين عمالة خدمات مثل الأمن والبوفيه بدلًا من الاستعانة بكفاءات متخصصة
سيادة الرئيس
أين الأجهزة الرقابية؟ وانا عندي في مناقصة واحدة لتوريد كشافات شوارع في محافظة زي أسيوط شبهة إهدار مال بقيمة ٢٨ مليون جنيه
نحن نعيش مع هذه الحكومة في دائرة مغلقة
نقترض لنسد عجز فتزيد الديون فتزيد الفوائد فنقترض مرة أخرى
ونسأل أنفسنا ونسأل الحكومة طوال الوقت
يا حكومة بتعمليها إزاي؟
يا حكومة هنحاسبك إمتى؟
باسمي واسم الهيئة البرلمانية لحزب العدل نرفض الحساب الختامي
