تقدم النائب حسين هريدي بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن ما وصفه بغياب الإفصاح والشفافية في عمل هيئة تنمية الصعيد، نتيجة عدم نشر التقارير الدورية الخاصة بأعمالها وإنجازاتها، رغم النص عليها في قانون إنشائها ولائحتها التنفيذية.
وأوضح طلب الإحاطة أن هيئة تنمية الصعيد أُنشئت كأداة رئيسية لمعالجة الفجوات التنموية بين محافظات الصعيد وباقي الأقاليم، من خلال تنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية تستهدف رفع معدلات التشغيل وتحقيق التكامل بين المحافظات، إلا أن استمرار غياب البيانات الرسمية والتقارير المعلنة يثير تساؤلات حول حجم ما تم إنجازه فعليًا حتى الآن.
وأشار إلى أن عدم نشر تقارير دورية أو سنوية يحد من قدرة مجلس النواب والرأي العام على متابعة وتقييم أداء الهيئة، خاصة في ظل استمرار تحديات التنمية في محافظات الصعيد، ومنها ارتفاع معدلات الفقر وتفاوت الخدمات وضعف فرص الاستثمار والتشغيل.
وأضاف أن هناك غموضًا بشأن آليات تقييم الأداء وحجم الإنفاق والعائد التنموي للمشروعات المنفذة، إلى جانب غياب منظومة واضحة لقياس الأثر الفعلي للسياسات والمشروعات التي تنفذها الهيئة، بما يتعارض مع مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح.
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة وهيئة تنمية الصعيد، لعرض البيانات الخاصة بالمشروعات المنفذة، وآليات المتابعة والتقييم، وأسباب عدم الالتزام بنشر التقارير الدورية، بما يعزز الرقابة البرلمانية ويدعم مبدأ الشفافية في إدارة المؤسسات العامة.
