سجال “حزب الدستور” يعود مع اختيار وفاء صبري لـ”تنفيذية” الحركة المدنية.. ومصدر يكشف لـ”ليبرالي” سر القرار
قيادي بالحركة : رئيسة حزب الدستور تعهدت بحل الخلافات ولابد من تمثيل التيار الليبرالي والمرأة
أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية اختيار الدكتورة وفاء صبري، بصفة “رئيسة حزب الدستور”، لعضوية اللجنة التنفيذية، رغم البيانات الصادرة عن الجبهة الأخرى في حزب الدستور برئاسة المستشار ابراهيم العزب ، تعلن عدم وجود من يمثل الحزب داخل الحركة.
وأكدت الحركة في بيان مساء الجمعة، اختيار المهندس يحيى حسين عبد الهادي منسقًا عامًا شرفيًا، وإقرار تشكيل اللجنة التنفيذية الجديدة، التي تضم أكرم إسماعيل منسقًا عامًا، إلى جانب صلاح عدلي، ووفاء صبري، وسيد الطوخي، وخالد تليمة، وحمدي قشطة، وأحمد كامل.
ملابسات قرار الحركة
وقال مصدر مسئول في الحركة طلب عدم ذكر اسمه لـ”ليبرالي” : نحن نعتز بوجود د.وفاء صبري وحزب الدستور لاعتبارات عدة، وتم اختيارها كممثل للتيار الليبرالي الذي يعبر عنه حزب الدستور في الحركة، فضلًا عن كونها امرأة مما يضيف للجنة التنفيذية بعدًا مهمًا.
وأضاف أن وفاء تعهدت للأمانة العامة بلعب دور مهم في تصفية خلافات الحزب، ورأب الصدع وهو المنتظر منها في الفترة المقبلة.
وأوضح المصدر أن المستشار إبراهيم العزب تم اختياره عضوًا بالأمانة العامة للحركة، من الشخصيات العامة.
رفض للاختيار
وأعلن حزب الدستور جبهة “الأمانة العامة” برئاسة المستشار إبراهيم العزب، أن “الحزب” غير ممثل حاليًا داخل الحركة المدنية الديمقراطية، مؤكدًا أنه لم يصدر أي تفويض من مؤسساته الشرعية لأي شخص لتمثيله أو التحدث باسمه أو المشاركة نيابة عنه في اجتماعات الحركة.
ورفض الحزب، في بيان أمس انحياز الحركة إلى أحد أطراف النزاع الداخلي بالحزب قبل حسمه قانونيًا وتنظيميًا، معتبرًا أن هذا الموقف يضر بحياد الحركة ومصداقيتها.
وأكد البيان رفضه إضفاء أي غطاء سياسي على تمثيل محل نزاع، مشددًا على أن تمثيل الحزب تحدده مؤسساته، وأن من يستخدم اسمه دون تفويض لا يمثله.
واعتذر العزب عن التعليق مؤكدًا لـ”ليبرالي” أنه سيكتفي بالبيان في الوقت الراهن. فيما لم ترد صبري على محاولات التواصل معها حتى وقت النشر.
