أزمة حوافز الأخصائيين تتجدد.. 800 جنيه لم تُصرف منذ 8 سنوات رغم إقرار أحقيتهم
تجددت مطالب الأخصائيين العاملين بقطاع التعليم بصرف الحوافز المالية المستحقة لهم، في ظل شكواهم من استمرار استبعادهم من بعض الحوافز التي يحصل عليها المعلمون، مؤكدين أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى تحقيق العدالة بين مختلف الفئات العاملة داخل المنظومة التعليمية.
وقال عدد من الأخصائيين خلال استغاثة لهم أرسلوها إلى موقع ليبرالي إنهم محرومون من حافز التطوير، الذي تبلغ قيمته 800 جنيه، منذ نحو 8 سنوات، رغم تأكيدهم صدور موافقة من مجلس النواب على أحقيتهم في الحصول عليه، وهو ما أعاد فتح ملف المستحقات المالية المتأخرة، والمطالب بضرورة إنهاء الفجوة بين الفئات المختلفة داخل المدارس.
وأوضح أصحاب الشكوى أن الأخصائيين يمثلون جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية، إذ يشاركون في تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والتكنولوجية والأنشطة التربوية، بحسب طبيعة تخصص كل منهم، بما يسهم في دعم الطلاب ومساعدة المدارس على أداء دورها التربوي والتعليمي.
وأشاروا إلى أن استمرار حرمانهم من حافز التطوير، رغم مرور سنوات على المطالبة به، يضعهم أمام تساؤلات بشأن أسباب عدم تنفيذ ما يقولون إنه أُقر لصالحهم، مطالبين الجهات المعنية بتوضيح الموقف القانوني والمالي للحافز، والإعلان عن آليات واضحة لصرف المستحقات المتأخرة.
وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع القرارات الخاصة بزيادة حوافز المعلمين، والتي أعادت النقاش حول مدى استفادة جميع العاملين بالمدارس من إجراءات تحسين الأوضاع المالية، خاصة أن العملية التعليمية لا تعتمد على المعلم وحده، وإنما تتكامل فيها أدوار الأخصائيين والإداريين وغيرهم من العاملين.
وطالب الأخصائيون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات المختصة بمراجعة موقفهم من الحوافز، والتحقق من القرارات المنظمة لصرف حافز التطوير، والعمل على إزالة أي معوقات تحول دون حصولهم على مستحقاتهم، مع توضيح ما إذا كانت هناك إجراءات تنفيذية أو اعتمادات مالية لازمة لصرفه.
كما شددوا على أهمية وضع قواعد معلنة وعادلة لتحديد الفئات المستحقة للحوافز، بما يضمن عدم إغفال الأدوار التي يؤديها العاملون في التخصصات المختلفة داخل المدارس.
ويبقى ملف حافز التطوير، الذي يقول الأخصائيون إنهم محرومون منه منذ سنوات، أحد الملفات التي تنتظر توضيحًا رسميًا بشأن أسباب عدم الصرف وموقف تنفيذ القرارات المتعلقة بأحقيتهم، بما يتيح للعاملين معرفة حقوقهم المالية والإجراءات المطلوبة للحصول عليها.
