سحب الترخيص ينتظر المخالفين.. «التعليم» تحذر المدارس الخاصة والدولية من رفض طلاب الدمج
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة التزام المدارس الخاصة والدولية بقبول الطلاب ذوي الإعاقة المستوفين لشروط الالتحاق بنظام الدمج التعليمي، مشددة على أن حق الطلاب في التعليم لا يجوز أن يتعرض للانتقاص أو التمييز بسبب الإعاقة.
وأوضحت الوزارة أن المدارس الملزمة بتطبيق قواعد الدمج التعليمي مطالبة بالالتزام بالضوابط المنظمة لقبول الطلاب المستحقين، وعدم اتخاذ الإعاقة سببًا لرفض التحاقهم، مع ضرورة التعامل مع كل حالة وفقًا للشروط والإجراءات المعتمدة من الجهات المختصة.
وتتضمن الإجراءات المعلنة للتعامل مع المدارس المخالفة التدرج في العقوبات، بداية من إنذار المدرسة لإزالة المخالفة وتصحيح أوضاعها، وصولًا إلى وقف الترخيص لمدة ستة أشهر حال عدم إزالة المخالفة، ثم سحب الترخيص إذا استمر عدم الالتزام.
وتعكس هذه الإجراءات أهمية الرقابة على تنفيذ قواعد الدمج التعليمي داخل المدارس الخاصة والدولية، بما يضمن عدم الاكتفاء بإعلان القرارات، وإنما متابعتها على أرض الواقع والتحقق من التزام المؤسسات التعليمية بها.
ويأتي ملف دمج الطلاب ذوي الإعاقة ضمن القضايا المهمة التي ترتبط بتكافؤ الفرص التعليمية، خاصة أن حصول الطالب على حقه في الالتحاق بالمدرسة المناسبة يمثل خطوة أساسية نحو مشاركته في الحياة التعليمية والاجتماعية، وتوفير فرص التعلم التي تتناسب مع احتياجاته.
وأكدت الوزارة أن قرارات الدمج التعليمي ليست جديدة، لكن التحدي الأساسي يتمثل في التطبيق الفعلي لهذه القرارات، والتأكد من التزام المدارس بالتعليمات المنظمة، بما يمنع الممارسات التي قد تؤدي إلى استبعاد الطلاب المستحقين للدمج.
وتتطلب عملية الدمج تعاونًا بين المدرسة والأسرة والجهات التعليمية المختصة، إلى جانب توفير بيئة تعليمية مناسبة تراعي احتياجات الطلاب وتساعدهم على المشاركة في الأنشطة الدراسية، دون الإخلال بحقوقهم أو فرصهم في التعلم.
ومن المنتظر أن يمثل الالتزام بهذه الضوابط عاملًا مهمًا في تعزيز مسؤولية المدارس الخاصة والدولية تجاه الطلاب ذوي الإعاقة، خاصة في ظل التأكيد على أن المخالفات لن تقتصر عواقبها على التنبيه، بل قد تصل إلى وقف الترخيص أو سحبه حال استمرارها، وفقًا للإجراءات المقررة.
وشددت الرسالة الأساسية للقرار على أن الإعاقة لا ينبغي أن تكون سببًا للحرمان من التعليم، وأن مسؤولية المؤسسات التعليمية تتمثل في احترام القواعد المنظمة للدمج، وضمان إتاحة الفرصة للطلاب المستوفين للشروط للالتحاق بالمدارس.
