ترقب للمخرجات.. «القومي لحقوق الإنسان» يشارك في جلسة استماع بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية
يُعد قانون الإدارة المحلية أحد أبرز الاستحقاقات الدستورية المعلقة منذ صدور دستور 2014
وسط ترقب للمخرجات، شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، برئاسة النائب علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
واستهدفت الجلسة الاستماع إلى رؤية وزارة الإسكان بشأن مشروع قانون وحدات الإدارة المحلية، وذلك في إطار جهود اللجنة لإعداد التشريعات المنظمة للإدارة المحلية، بعد موافقتها المبدئية على إعداد مسودتين تشريعيتين، إحداهما بشأن وحدات الإدارة المحلية، والأخرى بشأن انتخابات المجالس المحلية.
حضر الجلسة كذلك وفق بيان المجلس اليوم الثلاثاء راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وعدد من أعضاء اللجنة، من بينهم الأستاذ إيهاب الطماوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين لجنته التشريعية.
تأخر قانون المحليات
ويُعد قانون الإدارة المحلية أحد أبرز الاستحقاقات الدستورية المعلقة منذ صدور دستور 2014، الذي نص صراحة في مادته 242 على ضرورة الانتقال إلى نظام محلي جديد خلال خمس سنوات، لتعزيز اللامركزية والمشاركة الشعبية.
غير أن هذا الاستحقاق تجاوز عقداً كاملاً دون أن يرى النور، بعد أن غابت المجالس الشعبية المحلية المنتخبة منذ حلها عام 2011 عقب ثورة 25 يناير، بسبب سيطرة الحزب الوطني المنحل عليها.
وشهد مشروع القانون مراحل متكررة من النقاش داخل مجلس النواب منذ 2016، حيث خضع لتعديلات واسعة في لجنة الإدارة المحلية، وأُعيد تقديمه أكثر من مرة، آخرها في السنوات الأخيرة، دون الوصول إلى تصويت نهائي.
وتشير التصريحات الرسمية إلى أن التأخير مرتبط بأولويات مرحلة تثبيت الدولة ومكافحة الإرهاب، إلى جانب تعقيدات فنية تتعلق بتوازن الصلاحيات بين المركز والوحدات المحلية، والرقابة المالية، ونظام الانتخابات الذي قد يشغل نحو 52 ألف مقعد.
