أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، عن أبرز الملفات والقضايا التي يضعها على رأس أولوياته التشريعية والرقابية مع بداية دور الانعقاد الجديد للمجلس، مؤكداً أنه يسعى لتسليط الضوء على المشكلات التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر.
ومن المقرر أن ينطلق دور الانعقاد البرلماني المقبل مع مطلع شهر أكتوبر، وسط ترقب حقوقي ومجتمعي واسع لمشروعات القوانين المطلوبة وأداء النواب خاصة المعارضة والمستقلين.
أزمة العدادات الكودية وقرارات وزارة الكهرباء
وأكد “فرغلي” في تصريحات خاصة لـ”ليبرالي” أن ملف العدادات الكودية وأزمة الكهرباء يُعدان من أكبر الأزمات التي تسببت في حالة من الاحتقان الشديد لدى الشارع المصري، مشيراً إلى أن المواطن يتكبد أعباءً غير عادلة ويتحمل مسؤوليتها وزير الكهرباء.
وأوضح النائب المستقل أن أزمة العدادات الكودية تتلخص في عدة نقاط هي: احتساب التكلفة بأضعاف مضاعفة تُقدر بنحو خمسة أضعاف مقارنة بالمعدلات الطبيعية، وغياب نظام الشرائح؛ حيث يتم التعامل بسعر موحد لشريحة واحدة بغض النظر عن حجم الاستهلاك، والمطالبة بالتحصيل والمحاسبة بأثر رجعي، واتخاذ إجراءات بحذف المواطنين من بطاقات التموين ونقاط الخبز بداعي المخالفة، مما يحرم الأسر من حقوقها الأساسية.
وانتقد “فرغلي” الأداء السياسي والتنفيذي لوزارة الكهرباء، مشدداً على أن المنصب الوزاري يتطلب توازناً بين الكفاءة التنفيذية والحس السياسي الذي يراعي الظروف الاجتماعية للمواطنين.
ملف الإسكان الاجتماعي وتحديات الشباب
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ملف الإسكان الاجتماعي يأتي ضمن أولوياته الاستراتيجية، باعتباره من أهم المشروعات القومية الموجهة للشباب وللفئات متوسطة ومحدودة الدخل. ولفت إلى أن التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار مواد البناء وتراجع القوة الشرائية للعملة أدت إلى زيادة كبيرة في تكلفة الوحدات المطروحة مؤخراً، لتصل إلى 950 ألف جنيه لوحدة بمساحة 75 متراً بمقدم يصل إلى 150 ألف جنيه. واعتبر النائب أن هذه الارتفاعات تُعجز الشباب عن الاكتتاب، فضلاً عن رفض البنوك للتمويل في حال تجاوز القسط الشهر نسبة 40% من الدخل الإجمالي للعميل.
تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل وفصل الموظفين
وكشف النائب أحمد فرغلي عن إعداده مشروع قانون يتضمن تعديل 9 مواد في قانون التأمين الصحي الشامل، بهدف معالجة بعض السلبيات والقصور التي ظهرت خلال التطبيق العملي للمنظومة.
وفيما يتعلق بالقانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بإنهاء خدمة الموظف في بعض الحالات، أعرب “فرغلي” عن رفضه التام لاقتطاع رزق الموظف وفصله بناءً على قرارات إدارية أو أحكام ابتدائية دون استيفاء درجات التقاضي ودون النظر للآثار المجتمعية على أسرهم، مؤكداً ضرورة محاسبة المخطئ مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي للأسر المصرية.
