«كلنا هنطلع ومحدش هيخلد فيها».. كامل الوزير يتحدث عن مستقبله في وزارة النقل ويكشف كواليس حادث قطاري العياط

في مواجهة برلمانية موسعة لكشف ملابسات حادث قطاري العياط، استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة قبل الحادث وأثناء التعامل معه، وخطة منع تكرار مثل هذه الحوادث، إلى جانب حجم الاستثمارات الضخمة الموجهة لتطوير مرفق السكك الحديدية، وموقف القروض الخارجية والمحلية، وما تحقق من زيادة في أعداد الركاب والبضائع المنقولة.

وشهد الاجتماع عددًا من التصريحات المهمة، التي تطرقت إلى منظومة الأمان والسلامة بالسكك الحديدية، وحقيقة صدور توجيهات سابقة بإغلاق جهاز التحكم الآلي في القطارات (ATC)، فضلًا عن ضوابط التعيين بالهيئة، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بتكرار الممارسات السابقة، وأن اختيار العاملين أصبح يخضع لاختبارات دقيقة وموافقات أمنية دون وساطة أو مجاملة.

كامل الوزير: لا تهاون في إجراءات التعيين بالسكك الحديدية

أكد الفريق كامل الوزير أن وزارة النقل وضعت قواعد وضوابط صارمة للتعيين بهيئة السكك الحديدية، لضمان اختيار العناصر المؤهلة للعمل داخل المرفق، مشددًا على أنه لن يتم تعيين أي موظف إلا بعد اجتياز جميع مراحل الاختبارات والحصول على الموافقة الأمنية.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن إجراءات التعيين أصبحت تمر بمراحل دقيقة وصعبة، دون أي وساطة أو مجاملة، مشيرًا إلى أنه تمت مراجعة ملفات بعض الموظفين الذين سبق أن أثار النائب مصطفى بكري الحاجة إلى مراجعة أوضاعهم، مؤكدًا عدم استمرار أي موظف من هؤلاء وفقًا لما ذكره.

واستشهد الوزير بعدم اجتياز نجل رئيس هيئة السكك الحديدية السابق أحمد رسلان للاختبارات، وبالتالي عدم تعيينه، مؤكدًا أن معايير الاختيار تطبق على الجميع دون استثناء.

حقيقة توجيهات إغلاق جهاز ATC

وتطرق وزير النقل إلى الجدل المثار بشأن صدور توجيهات سابقة منه بإغلاق جهاز التحكم الآلي في القطارات (ATC)، مؤكدًا صحة صدور توجيه في واقعة سابقة عام 2021، لكنه أوضح أن الأمر ارتبط بظروف استثنائية شهدتها البلاد آنذاك، بالتزامن مع سقوط أمطار ووقوع حادث.

وقال الوزير إن التوجيه جاء في إطار التعامل مع تلك الظروف، مضيفًا أنه لا يمتلك رفاهية السماح بتشغيل القطارات في ظروف قد تؤدي إلى اصطدامها ببعضها، مشيرًا إلى أن تلك كانت حالة وحيدة، أعقبتها تعليمات مشددة بتجريم إغلاق جهاز ATC وفرض جزاءات على المخالفين.

وشدد على انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة للكشف عن أسباب إغلاق الجهاز في حادث قطاري العياط، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالواقعة.

800 مليار جنيه تكلفة تطوير السكك الحديدية

وفيما يتعلق بخطة تطوير مرفق السكك الحديدية، كشف الفريق كامل الوزير أن الدولة وضعت خطة شاملة للتطوير منذ سبتمبر 2019، تضمنت سبعة محاور رئيسية، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات التي كانت تبلغ نحو تريليوني جنيه في عام 2019، كان نصيب السكك الحديدية منها 225 مليار جنيه، وفقًا لأسعار ذلك العام.

وأوضح أن ارتفاع أسعار مواد البناء والخامات وتكاليف التنفيذ خلال السنوات الماضية أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة المشروعات، لافتًا إلى أن سعر طن الأسفلت ارتفع من 400 جنيه إلى 4 آلاف جنيه، فيما ارتفع سعر الحديد من 8 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه.

وأضاف أن تكلفة الإنفاق على تطوير السكك الحديدية تقترب حاليًا من 800 مليار جنيه أو تزيد على ذلك، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات يتم توجيهها إلى مواقعها الفعلية، سواء لتطوير البنية التحتية أو تحديث الوحدات المتحركة أو تعزيز عناصر الأمن والسلامة.

تحديث الجرارات والعربات وتوطين الصناعة محليًا

واستعرض الوزير محاور خطة التطوير، التي تشمل تحديث الجرارات والعربات، ورفع كفاءة الورش، وتوفير قطع الغيار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لنقل الركاب والبضائع.

كما أكد توجه الوزارة نحو التوسع في التصنيع المحلي لعربات السكك الحديدية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تخفيف أعباء التمويل وتوطين الصناعة.

وفي هذا السياق، أشار إلى الاتفاق مع الجانب المجري على تصنيع 1067 عربة، إلى جانب 44 عربة إضافية وفقًا لما ورد في التعاقد، موضحًا أن التوسع في التصنيع المحلي يمثل فرصة لتقليل قيمة القروض بنحو 250 مليون دولار.

5.1 مليار دولار قروض خارجية.. و870 مليون دولار تم سدادها

وكشف الفريق كامل الوزير أن إجمالي قيمة القروض الخارجية المخصصة لمشروعات السكك الحديدية يبلغ نحو 5.1 مليار دولار، موضحًا أن هذا الرقم يمثل إجمالي التمويلات المتاحة للسحب، وليس المبالغ التي حصلت عليها الوزارة بالفعل.

وأشار إلى أن القروض التي تم الحصول عليها جاءت بفوائد تتراوح بين 1.5% و1.7%، مع فترات سماح تصل إلى 10 سنوات، يعقبها سداد على مدار 30 عامًا، فضلًا عن قروض محلية تبلغ نحو 64 مليار جنيه، يتم تمويلها من موازنة السكك الحديدية وسدادها للبنوك المصرية.

وأوضح أن إجمالي المبالغ المسحوبة من القروض الخارجية بلغ نحو 3.046 مليار دولار، بينما يبلغ المتبقي الذي كان من المقرر سحبه نحو 2.058 مليار دولار، مؤكدًا أن الوزارة لا تتوقع الحاجة إلى سحب المبلغ المتبقي بالكامل في ظل التوسع في التصنيع المحلي.

وأضاف أن الوزارة سددت حتى الآن نحو 870 مليون دولار من عوائد السكك الحديدية نفسها، دون الحصول على أموال من أي جهة أخرى لسداد هذه القروض، فيما يبلغ المبلغ المتبقي المطلوب سداده نحو 2.175 مليار دولار.

قروض وزارة النقل تمثل 6.6% من الدين الخارجي للدولة

وفيما يتعلق بحجم قروض وزارة النقل مقارنة بإجمالي الدين الخارجي للدولة، أوضح الوزير أن قروض قطاعات الوزارة، التي تشمل الأنفاق والقطار الكهربائي السريع والمترو والسكك الحديدية، تمثل نحو 6.6% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، وفقًا للبيانات المتاحة لدى وزارتي التخطيط والمالية.

وأشار إلى أن قروض السكك الحديدية وحدها تمثل نحو 1.3% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، بإجمالي يبلغ نحو 2.1 مليار دولار.

مليون و200 ألف راكب يوميًا.. وخطة للوصول إلى 2.5 مليون بحلول 2030

واستعرض وزير النقل نتائج تطوير مرفق السكك الحديدية، موضحًا أنه عند بدء تنفيذ خطة التطوير كان المرفق ينقل نحو 700 ألف راكب يوميًا، من خلال تشغيل ما يقرب من 700 قطار يوميًا، مع وجود نحو 400 جرار صالح للتشغيل.

وأضاف أنه بعد تنفيذ إجراءات التطوير ورفع كفاءة التشغيل، ارتفعت أعداد الركاب المنقولين إلى نحو مليون و200 ألف راكب يوميًا، مع توافر القدرة على نقل ما يصل إلى مليون ونصف مليون راكب يوميًا.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بأعداد الركاب المنقولين إلى ما يتراوح بين مليوني ومليونين ونصف مليون راكب يوميًا بحلول عام 2030.

وفيما يتعلق بنقل البضائع، أوضح الوزير أن حجم المنقولات ارتفع من 4.6 مليون طن إلى نحو 8 ملايين طن، في إطار خطة تعظيم الاستفادة من شبكة السكك الحديدية وزيادة مساهمتها في نقل البضائع.

كامل الوزير: لا أحد سيبقى في منصبه إلى الأبد

وفي رسالة بشأن استمراره في منصبه، قال الفريق كامل الوزير إن هناك أحاديث متداولة بشأن عدم خروجه من وزارة النقل، مؤكدًا أن المناصب ليست دائمة، وأنه لا أحد سيبقى في موقعه إلى الأبد.

وأضاف: «كلنا هنطلع ومحدش هيخلد فيها»، مؤكدًا أنه لن يتأخر عن خدمة بلده إذا طُلب منه ذلك في أي موقع مستقبلي، ولن يتخلى عن واجبه الوطني.

وزير النقل يشيد بالدور الرقابي لمجلس النواب

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب في احتواء الأزمات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مشيدًا بالدور الوطني والإنساني الذي يقوم به أعضاء المجلس، خاصة لجنة النقل والمواصلات، في التواصل مع أسر الضحايا والمصابين ومتابعة تداعيات الحوادث ونقل مطالب المتضررين إلى الجهات المعنية.

وشدد على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة وأبناء الشعب المصري في أوقات الأزمات، والتحلي بالوعي والمسؤولية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو محاولات التشكيك التي تستهدف بث الفرقة والإحباط بين المواطنين.

وأكد أن الوزارة ستواصل العمل على تطوير مرفق السكك الحديدية وتعزيز عناصر الأمان والسلامة، مع متابعة نتائج التحقيقات في حادث قطاري العياط، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.