مجلس النواب يناقش تعديلات قانوني الكهرباء وضمان الصادرات والاستثمار الأسبوع المقبل
يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء 16 و17 نوفمبر 2026، تقريري اللجنتين المشتركتين بشأن مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، يتعلق الأول بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، فيما يستهدف الثاني تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
ويتضمن جدول أعمال جلسة الإثنين مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، كما يأتي المشروع في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، فضلًا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.
ويناقش المجلس، خلال جلسة الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
ويستهدف مشروع القانون معالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وفي مقدمتها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة المصرية وبعض الجهات ذات الصلة، بما يضمن تحقيق أهداف الوكالة وتعزيز قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما في الأسواق الناشئة، كما يسعى المشروع إلى تلافي السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، بما يدعم دور الوكالة في ضمان الصادرات والاستثمار وتعزيز قدرتها على تحقيق الأهداف المنوطة بها.
